اتخذ الاتحاد العام التونسي للشغل قرارا رسميا بإيقاف 12 مسؤولا نقابيا في قطاع المالية عن النشاط النقابي على خلفية إضراب أعوان المالية الذي كان اتحاد الشغل أكد انه « غير قانوني ».
وشمل قرار الإيقاف عن النشاط النقابي كتابا عامين لنقابات أساسية لأسلاك الجباية والمحاسبة العمومية والإستخلاص، تابعة للجامعة العامة للتخطيط والمالية، وفق ما أفاد به مصدر في اتحاد الشغل وكالة تونس إفريقيا للأنباء، مؤكدا أن هذا القرار جاء على خلفية « للتجاوزات وعدم مطابقة النشاط لمقررات الهياكل النقابية ونتيجة تجاوز قرارات الاتحاد وطنيا وقطاعيا وجهويا ».
يشار إلى أن الجامعة العامة للتخطيط والمالية كانت أعلنت في أعقاب إجتماع إستثنائي لمكتبها التنفيذي يوم الأحد الماضي، أن دعوات بعض النقابات الأساسية إلى تنفيذ إضراب أعوان وإطارات المالية يوم 11 ديسمبر الجاري لم يصدر عن سلطة قرار وطنية وبالتالي لا يلزم إتحاد الشغل.