كشف الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف لمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017 عن الروزنامة التي تقترحها الحكومة لتنفيذ مشروع القانون المتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين الذي سيشمل عشرة آلاف موظف .
وتنص الروزنامة على فتح باب تقديم مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين من تاريخ 15 جانفي وتغلق في 15 فيفري من سنة 2018 مع تشكيل خلية بكل وزارة لتلقي المطالب ودراستها.
ويتم البت فيها في حدود 1 مارس 2018 والتنسيق مع صندوق التقاعد بخصوص الملفات المقبولة مع تعليل الرفض وإحالة الملفات المقترحة من قبل الوزير المعني إلى اللجنة المنتصبة رئاسة الحكومة .
على أن يتم البت نهائيا في الملفات وتحويلها للوزارات المعنية من 1 مارس إلى 15 مارس 2018 ثم من 16 مارس إلى 30 مارس إعلام وزارة المالية بشطب الموظف من قائمة الوظيفة العمومية وإعلام المعني نهائيا ثم الانطلاق في إسناد المنح من 1 أفريل إلى 1 جوان2018.
وللإشارة فانّ الحكومة رصدت 535 مليارا في ميزانية الدولة لسنة 2018 للمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين .