Accueilالاولىمصادر بوزارة الدفاع الوطني : لن نقبل بأي ضغوطات تمارس على القضاء...

مصادر بوزارة الدفاع الوطني : لن نقبل بأي ضغوطات تمارس على القضاء العسكري

قالت مصادر مسؤولة بوزارة الدفاع الوطني لـ «لموقع تونيزي تيليغراف ان الوزارة ترفض اي تدخل مهما كان نوعه في سير أعمال القضاء العسكري وأن وزير الدفاع الوطني يسهر على حماية جميع العسكريين من مختلف الرتب بما في ذلك القضاء من أي تدخل خارجي كما يحرص على تطبيق القانون بحذافيره.

ويأتي هذا التصريح في وقت دعا فيه حزب مشروع تونس وزير الدفاع الوطني ووزير العدل والهياكل القضائية المعنية بالتحقيق العاجل فيما «يتم تداوله حول سعي أطرافٍ نافذةٍ سياسيا وماليا في البلاد إلى التدخل في سير التحقيق في القضية المنشورة لدى القضاء العسكري ضد شفيق الجراية ومن معه من أجل الاعتداء على أمن الدولة».

واضافت مصادرنا ان وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي يتابع القضية شأنه شأن أي مواطن تونسي ولم يتعرض لاي تدخل للتأثير على سير الأبحاث التي يجريها القضاء العسكري .

مصادرنا ذكرت بأن القضاء العسكري هو هيكل قضائي في صلب وزارة الدفاع الوطني ، يعنى بتطبيق القوانين الجزائية التي ترجع بالنظر إلى المحاكم العسكرية حسب النصوص التشريعية الجاري بها العمل وان النظر في قضية شفيق الجراية المتعلقة بأمن الدولة هي من صلب اختصاصه خاصة مع وجود أطراف أمنية فيها .

وفي نوفمبر الماضي اعتبرت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في بيان لها أن التناول الإعلامي للقضية التحقيقية المنشورة لدى مكتب التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس والمتهم فيها رجل الأعمال شفيق الجراية ومن معه بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك، «انتهج أسلوبا مخالفا لروح الدستور» متعديا بذلك على أحكام الفصول 49 و102 و109 التي تحدد الضوابط المتعلقة بممارسة الحقوق والحريات وتضمن استقلال القضاء وتحجّر التدخل.

وذكرت الوكالة، في بلاغ لها الجمعة 10 نوفمبر 2017 بأن الأبحاث التحقيقية مشمولة بالسرية وأنه لا يجوز تناولها إعلاميا طبق ما يوجبه الفصل61 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي ينص على تحجير نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ويجرم مخالفة ذلك فضلا عن خرق مبدإ سرية التحقيق المستمد من مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية وهي خروقات معلومة من جميع ذوي الاختصاص، هياكل وأشخاصا.

ودعت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري جميع المتدخلين وخاصة المهنيين منهم النأي بأنفسهم عن التعدّي على الدستور ومخالفة القانون والتشكيك في السلطة القضائية والخوض في قضية حساسة تمس بمقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني والتي يتعين مراعاتها طبقا لأحكام الفصل 5 من المرسوم عدد116 وبموجبه لا يمكن التداول في حيثيات القضية كما لو كانت مجرد واقعة بسيطة خاصة وأن رحاب المحاكم العسكرية مفتوحة للجميع باعتبارها الإطار الأصلي والقانوني لمناقشة حيثيات القضية و«النضال من أجل المتهمين فيها» بعيدا عن كل التخمينات والمزايدات والمغالطات التي من شأنها التشويش على الأبحاث والتأثير على سير القضية.

ولفتت الوكالة إلى أنه قد تم التوقف على أن المتدخلين في مختلف المنابر الإعلامية سواء من المختصين أو غيرهم غالبا ما يستعرضون بالتفصيل فحوى تصريحات المتهمين وسماعات الشهود المضمنة بالأبحاث الجارية في القضية، كما قام البعض منهم بمناقشة الأدلة المظروفة بالملف نفيا للاتهام وتشكيكا في نزاهة الادعاء ومسّا من هيبة القضاء العسكري الذي لم يتوان البعض منهم جهلا عن وصفه بالقضاء غير المستقل لتتحول بذلك المنابر الإعلامية إلى جلسات محاكمة علنية وموازية استباقا للقرارات والأحكام التي لم تصدر بعد في القضية كل ذلك لغاية التأثير على مجرى البحث فيها.»

من جهتها طالبت جمعية القضاة التونسيين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها بإصدار التوضيحات الاعلامية الدقيقة والمستفيضة حول المسار الاجرائي لقضية « المتهم ش. ج » (شفيق الجراية) بمحكمة الاستئناف بتونس ومدى مطابقة ذلك المسار للقانون واحترامه له في نطاق واجب الشفافية ذي الأثر المباشر على مصداقية المؤسسة القضائية وكواجب محمول عليها مثل سائر المؤسسات والسلط العمومية.

واعتبرت الجمعية في بيان لها أمس ، على إثر اطلاعها على تدوينة نشرها أحد أعضاء مجلس نواب الشعب على حسابه على الفايسبوك تحت عنوان « خطير جدا: التخطيط والعمل على قبر قضية ش ج … جانب من القصة بما يفرضه الواجب الوطني وفي حدود ما يسمح به واجب التحفظ »، أن هذا الموقف وما تبعه من تصريحات إعلامية تشير إلى محاولات للضغط على القاضية المتعهدة بملف القضية بدائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس لإجبارها على التخلي عن النظر فيها وللتدخل في سير القضاء من خلال السعي لتغيير تركيبة الدوائر «وفرض قضاء على المقاس ».

وأفادت الجمعية بأنها راسلت الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها طلبا للتوضيحات الضرورية حول المسالة ولإنارة الرأي العام بخصوصها لما لها من تأثير على سمعة القضاء وحياديته واستقلاله في سياق التجاذبات السياسية الحادة حول قضايا الفساد.

ودعت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء بصفته الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله بتحمل مسؤولياته في التحري في الموضوع في نطاق احترام استقلالية المحاكم وإقرار التدابير الضرورية في الغرض، مطالبة التفقدية العامة بوزارة العدل فيما يرجع اليها بالنظر باتخاذ الإجراءات اللازمة .

وكان النائب في مجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج، (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، قد نشر، مساء الأحد 10 ديسمبرالحالي، تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، حذر فيها من « التلاعب بملف قضية رجل الأعمال شفيق جراية ومحاولات فريق دفاعه إسقاط التهم عنه، ونقل القضية من القضاء العسكري إلى القضاء العدلي ».

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة