الحكومة تؤيد مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

A La Une/Economie/Tunisie

أفادت منسقة مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالاتحاد العام التونسي للشغل سهيلة العياري اليوم الثلاثاء أن « مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي أعده الاتحاد يلقى تأييد الحكومة ».
وأضافت العياري في تصريح ل (وات) على هامش انعقاد يوم دراسي حول « تطور دور الجمعيات ضمن منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني » الذي ينظمه مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات « افادة » أنه تمت اعادة صياغة مشروع القانون المذكور اثر عقد جلسات استماع لمنظمتي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبعد تلقي مقترحات من قبل وزاراتي التكوين المهني والتشغيل و الفلاحة.
وينص مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حسب العياري، على تعريف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وضبط مجاله وتحديد أحكامه المالية والقانونية فيما يشمل مجال تطبيقه كافة الأنشطة الاقتصادية مع تركيزه على الفلاحة.
ويرمي اقرار اطار تشريعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الى خلق الثروة والمساهمة في توفير مواطن شغل اضافية لفائدة العاطلين عن العمل وكذلك الى تركيز تنمية متكافئة وعادلة بين الجهات ودفع نمو الاقتصاد حسبما أكدته نفس المتحدثة.
وقالت العياري، ان الاتحاد العام التونسي للشغل أرسل للحكومة مبادرة تشريعية تنص على سن مقترح لمشروع قانون للاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ 30 نوفمبر 2016 مشيرة، الى أن المبادرة اعتمدت في اطار مشروع تطوير منظومات وآليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني « بروماس » الذي تنفذه منظمة العمل الدولية في تونس بتمويل قيمته 8 مليون دينار ويتواصل انجازه من 2016 الى غاية 2019″
وأفاد ممثل منظمة العمل الدولية فخر الدين المهذبي في نفس الاطار بأنه يتم انجاز المشروع المذكور في ولايات الشمال الغربي ( جندوبة وسليانة والكاف وباجة) مشيرا الى أن المشروع رصد اعتمادات بقيمة 5ر2 مليون دينار لتمويل المشاريع في هذه الولايات، مع اقامة دورات تكوينية للتعريف بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .
من جهته أكد القاضي الاداري المكلف بمهمة لدى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان رمزي الهاني أنه سيتم اعداد مشروع قانون أساسي للجمعيات في تونس قبل نهاية الثلاثية الثانية لسنة 2018 مبرزا أن الوزارة شاركت بصفة لاحقة مع الجمعيات في صياغة مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
و أضاف الهاني أنه من المنتظر أن يتم ادراج الشركات التعاونية والتعاضديات للاستفادة من أحكام مشروع القانون المذكور في اجراء يرمي الى استيعاب كافة المنظمات ملاحظا بالمقابل أنه لا يمكن للدولة احالة كافة الأنشطة الاقتصادية لفائدة القطاع الخاص في وقت برهن فيه السياق العالمي على نجاح مفهوم الاقتصاد الاجتماعي حسب تقديره.