يقوم عدد من النواب بالبرلمان بجمع الإمضاءات لإحداث لجنة تحقيق برلمانية حول مآل نفايات الصناعات الاستخراجية بعد تسجيل بؤر تلوث في عديد الجهات التي تضم الصناعات الاستخراجية.
وكان النائب حسونة الناصفي عن حركة مشروع تونس أكد نهاية ديسمبر الماضي ان النية تتجه الى تكوين لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن مصير النفايات الخطرة بقابس.
وقال الناصفي في برنامج لاذاعة اكسبراس يوم 21 ديسمبر 2017 ان أكثر من 2200 طن من النفايات لا نعرف مصيرها ولا كيفية التصرف فيها مشيرا الى ان هناك حديثا عن القائها في المقابر وفي ملك الدولة الغابي وعبر النفايات المنزلية.
الناصفي قال ان حجم النفايات الخطيرة في مدينة قابس بلغ 7 الاف طن ولم تتم رسكلة سوى 3800 طن فقط داعيا الى الاسراع في ايجاد حل لهذه المعضلة البيئية التي تهدد حياة المواطنين.
وكان الناصفي كتب تدوينة صباح أمس على صفحته الرسمية بالفايس بوك طرح من خلالها عدة أسئلة حول هذا الملف وقال الناصفي ” الملف المسكوت عنه رغم حجمه و ملابساته و ما يسببه و ما قد يتسبب فيه من كوارث صحية و بيئية… كل تقارير الرقابة الوطنية تحذر منه و رغم كل المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي انخرطت فيها بلادنا مازال الغموض و مازالت الشكوك تحوم حول آلاف الأطنان من النفايات الطبية و الكيميائية و الصناعية الخطرة و مآلها المجهول. أين تلقى؟ و أين يقع تخزينها؟ و كيف يتم تجميعها و معالجتها؟
هذا الملف سألنا عنه الوزير فغابت الإجابة شفاهيا و كتابيا لذلك سيكون محور طلب لتكوين لجنة تحقيق برلمانية نفتتح به السنة الجديدة و أتمنى أن نتوفق في كشف المستور عن كل ما يحوم حوله.
وكانت دائرة المحاسبات أكدت في تقريرها السنوي في جويلية الماضي عدم التزام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالمحافظة على المحيط.
وجاء التقرير رقم 30 لدائرة المحاسبات ليرسم صورة قاتمة عن الوضع البيئي في تونس بسبب عدم احترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمحلية في ما يتعلق بالتصرف في النفايات الخطرة.
فحسب هذا التقرير فان الوحدة المركزية لمعالجة النفايات الخطرة بجرادو متوقفة عن العمل ولم تشتغل سوى 16 شهرا فقط.
اما وحدتا صفاقس وقابس فانهما لم يدخلا حيز الاستغلال رغم استكمال الأشغال منذ ديسمبر 2012.
وفيما يتعلق بمعالجة النفايات المتعلقة بالأنشطة الصحية التي تخلف 2400 طن من النفايات فان نصفها يتم الالقاء به في الطبيعة.
وحسب التقرير فانه رغم معالجة وازالة كميات كبيرة من النفايات الخطرة بمختلف انواعها فان 142الف طن من هذه النفايات يتم القاؤها في المحيط دون اية معالجة.
اما بالنسبة لتعاطي المجمع الكيمياوي التونسي بقابس فانه يقوم بالقاء 3 ملايين طن من الفوسفوجيبس اي ما يصل الى 150 مليون طن طوال الـ 25 سنة الماضية مما اثر سلبا على الوضع الصحي والبيئي وخاصة البحري في تلك الولاية.
والاهم من هذا كله فقد كشف التقرير ان 80 بالمئة من المؤسسات التي منحت تراخيص للتصرف في النفايات عاجزة عن القيام بهذه المهمة علما بأن مصب جرادو بزغوان للنفايات الخطرة و المغلق منذ 14 جانفي بعد ان دخل حيز العمل لمدة سنة واحدة كان يمثل الحل الامثل و هو يحتوي على ادق التكنولوجيات و اخر ما وصل اليه العلم في المجال بكلفة 35 مليون اورو بتمويل الماني اغلبه ان لم يكن كله في شكل هبات و هو مجهز بكيفية لا تسمح حتى بتسرب اشعاعي و نووي الا ان هناك أطرافا اشاعت بين الاهالي خطورته على التربة و المائدة المائية بالجهة رغم ان ذلك غير صحيح بناء على دراسات فنية معمقة.
وحسب احد الخبراء المشاركين في مراقبة هذا المشروع الضخم فان ” بعض الاطراف السياسية و المافيات و بعض المنظمات عملت على تغذية احتجاجات الاهالي و الدولة مسؤولة على عدم الكشف عن الحقيقة لهم».
واعادة تشغيل المصب و صيانته تتكلف 5 مليون اورو حسب مصدرنا وبالتالي فإن الاشغال ستنطلق قريبا ان لم تكن قد بدات بعد،بعد أن تم الاتفاق مع الاهالي على تشغيل بعض ابناء الجهة و الخوف يكمن في توظيف من ليس لهم التكوين الصحيح في التعامل مع مثل هذه النفايات.
مصدرنا دعا الى ضرورة التحري في كون هذه النفايات هي محلية و ليست مجلوبة من الخارج مقابل عمولات و رشاو.