كشف وزير الداخلية لطفي براهم اليوم بمجلس نواب الشعب أن الوزارة تتابع مع النيابة العمومية ما بين 400 و 500 قضية متعلقة بشبهة فساد في الوزارة.
وأعلن ابراهم اليوم خلال رده عن سؤال للنائبة هاجر بالشيخ حول تطهير سلك التراتيب البلدية من الفساد وتنظيمه لتحقيق نجاعة التدخلات لمقاومة البناء الفوضوي والمخالفات الصحية، أعلن عن جملة من الإحصائيات متعلقة بمقاومة الجرائم الصحية والبناء والانتصاب الفوضوي. حيث بلغ عدد محاضر المعاينة و السماع في مجال مخالفة تراتيب البناء 52314 محضر سنة 2017 مقابل 47264 محضر خلال سنة 2016 أي بزيادة تقدر ب7000 محضر في البناء الفوضوي. أما بالنسبة للقرارات المتخذة في مجالات مخالفة تراتيب البناء فقد تم تسجيل 11403 قرار سنة 2017 مقابل 10178 قرار سنة 2016، في حين بلغ عدد عمليات الحجز في الانتصاب و البناء الفوضوي 56837 عملية خلال سنة 2017 مقابل 41861 عملية حجز خلال سنة 2016.
الوزير كشف ايضا ان هناك اخلالات واجراءات ورثها وقد اضرت نسبيا بالمؤسسة الامنية ” لنجد ظابطا على كل عون ونصف .
كما أكد الوزير أن عدد المخالفات الصحية و الإقتصاية بلغ 77206 مخالفة سنة 2017 مقابل 68581 سنة 2016.. أما حملات مقاومة الانتصاب الفوضوي قدرت ب35766 سنة 2017 مقابل 29933 حملة سنة 2016.
وبيّن لطفي ابراهم أنه بخصوص التجاوزات الفردية للمنتمين لسلك الشرطة البلدية فقد تم تسجيل بعض ملفات الفساد بخصوص بعض الأعوان الذين تم إحالتهم على النيابة العمومية مؤكدا أن” الوزارة ماضية في ذلك مهما كانت رتب هؤلاء الأعوان”.