على إثر انعقاد الندوة الوطنية “النظام الانتخابي و أزمة الحكم في تونس” بتاريخ 15 مارس 2018 التي نظمها ائتلاف صمود بمساهمة ثلة من الخبراء في القانون و الاقتصاد و الشأن الانتخابي وبحضور عدد هام من الشخصيات السياسية و الإعلامية والمجتمع المدني والتي أقر أغلب المتدخلين أن تأزم الوضع السياسي و عدم الاستقرار الذي تعيشه البلاد مرده بالأساس النظام الانتخابي النسبي المعتمد حاليا، وهو ما سبق أن حذر منه الائتلاف منذ 2012.
وبناءا على ما تقدم ورغبة منا في اقتراح بدائل وحلول عملية، قرر ائتلاف صمود ما يلي :
1/ صياغة مقترح قانون انتخابي بنظام الأغلبية على الأفراد في دورتين بالاشتراك مع لجنة من الخبراء القانونين مع ضرورة العمل على اعتماده في انتخابات 2019.
2/ إطلاق عريضة وطنية لجمع الدعم اللازم من كل المهتمين بالشأن السياسي من أجل تغيير القانون الانتخابي.
3/ إطلاق حملة ” #بدل_القانون_2019″ على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضاءات العامة مع التركيز على تبسيط الموضوع للمواطنين لتحسيسهم بمدى تأثير النظام الانتخابي على منظومة الحكم والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.