كشفت التحقيقات مع عدد من الشهود الذين تم استدعاؤهم من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي ان شبكة الجوسسة لا وجود لها والتي اسالت الكثير من الحبر طوال الأسابيع الماضية وانما تعلق الامر بشبكة إدارية/مالية من اجل الحصول على امتيازات عقارية تخص وزارة السياحة أو من اجل الحصول على صفقات تجهيزات عسكرية موجهة للديوانة
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي سفيان السليطي،أكد أن ما وقع ترويجه في صحيفة « الشروق » في مقال تحت عنوان « فضيحة تجسس تهز تونس »، وتشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية، هو أمر يتعلق في الحقيقة بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء.
وعبر السليطي، وفق بلاغ عن المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، عن استغراب النيابة العمومية بهذه المحكمة مما وقع ترويجه بخصوص تعلق الأمر بموضوع تجسس، موضحا أن ما تم نشره وتداوله يتعلق بوقائع أذنت النيابة العمومية منذ مدة بمباشرة أبحاث فيها بواسطة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإٍهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني.
وأضاف السليطي أنه وبعد استكمال الأبحاث والقيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة تبين أن الأمر يتعلق بجرائم مالية وجرائم الإرشاء والارتشاء، وتبعا لذلك تم تعهيد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالموضوع تبعا لطبيعة الجرائم.
وكانت صحيفة « الشروق » اليومية نشرت تحقيقا في جزءين، تحت عنوان « فضيحة تجسّس تهز تونس .. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية يقودها رجل أعمال فرنسي »، ذكرت فيه الصحفية صاحبة المقال بالخصوص أنه « وبعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير عام بوزارة أملاك الدولة أثبتت التحقيقات تورط قيادات في الدولة في أكبر فضيحة تجسس ».
ونشرت « الشروق » ما قالت إنه « القصة الكاملة لتورط قيادات بارزة في الدولة ورؤساء أحزاب وسياسيين ومدراء عامين في قضية تجسس لحساب فرنسي »، تحدثت فيه عن التحقيق حول اتهامات رجل أعمال فرنسي في تزعمه شبكة تجسس كشفتها التحقيقات مع المدير العام بوزارة أملاك الدولة ومستشار في وزارة الصحة. كما كشفت « وجود تطبيقة مشبوهة داخل قصر قرطاج