L'actualité où vous êtes

بعد تراجع المتهم الرئيسي عن أقواله تطورات مثيرة في قضية  » شبكة الجوسسة « 

A La Une/Tunisie

شهدت قضية ما سمي بشبكة الجوسسة تطورات خطيرة بعد تراجع سليم القطاري وهو احد المتهمين  الرئيسسين في القضية عن أقواله وانكاره تماما امام قاضي التحقيق  الافادات المسجلة عليه امام الباحث الابتدائي مؤكدا خلال جلسة مكافحة جمعته بالأطراف الرئيسيين للقضية  أنه لم يتذكر انه قال للباحث الابتدائي ان جاك دمري اعلمه   عبر الهاتف انه لم يستطع ان يوافيه بمبلغ ال500 دينار الذي دأب على تسليمه مقابل ارسال اخبار هي عبارة على قصاصات صحفية تتعلق بمجال السياحة في تونس لانه سلم   مبلغا ماليا ب40 ألف دينار الى الخبير الاقتصادي معز الجودي ليسلمه فيما بعد الى محسن مرزوق وهو ما انكره جاك دمري نافيا ان تكون له اية معرفة لا بالجودي ولا بمرزوق

وبسؤال القطاري عن تاريخ هذه العملية قال في البداية انها تمت سنة 2012 قبل ان يتراجع ويقول انها تمت سنة 2016

كما شدد القطاري  في اقواله امام قاضي التحقيق انه لم يقل الحقيقة فيما يتعلق بعلاقة جاك دمري بالمستشار السابق لرئيس الجمهورية السابق عزيز كريشان لانه حسب اقواله يجهلها تماما وان ما قاله حول وجود شركة وهمية هو محض خياله وانه يصر على التراجع   في   أقواله  السابقة .

والقطاري لمن لا يعرفه هو موظف سابق باحدى المستشفيات الجهوية  ينتمي الى حزب المؤتمر من اجل الجمهورية انذاك وقد تم انتدابه من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية  زمن الوزير السابق  سليم بن حميدان

اما بخصوص علاقة جاك دمري بالقطاري فانها تعود لكون هذا الاخير سعى للحصول على معارف صلب عدة دوائر حكومية من بينها وزارة السياحة وذلك للحصول على قطعة أرض محاذية للفندق الذي يملكه بمنطقة قمرت ليقيم عليها شققا سياحية وقد حصل بالفعل على ترخيص تفاضلي من قبل وزارة السياحة ومن اجل ذلك تم فتح تحقيق بخصوص وزيرة السياحة سلمى اللومي وقد تم بعد فتح بحث حول جميع سفراتها الخارجية طوال السنوات الأربعة الماضية

اما عن علاقة جاك دمري بالسيد بوعلي لمباركي فانه تتعلق بقيام هذا الاخير حسب القطاري بمساعدة جاك دمري على الحصول على عدة قروض من بنوك تونسية لتمويل مشاريعه .

وفي علاقة  جاك دمري بصدري قايد السبسي ابن اخ رئيس الجمهورية فانها تتعلق بصفقة لم تنجز لاقتناء اسلحة للديوانة التونسية

ولا يعرف ما اذاكان القطاري  قد دفع به دفعا للادلاء بهذه الاقوال لدى باحث البداية لأسباب مازلنا نجهلها خاصة وانها تتعلق برئيس حزب ومستشارسابق لرئيس الجمهورية

ولكن محسن مرزوق المعني الرئيسي بهذه القضية أكد خلال استضافته الخميس 15 مارس 2018، في برنامج « البلاد اليوم »  بالاذاعة الوطنية أنه يتعرض من فترة الى أخرى الى محاولة اغتيال سياسي من خلال تشويهه وافتعال قضايا كاذبة في حقه، مشيرا الى وجود أطراف تعمل على تشويه الخصوم السياسيين بتلفيق قضايا ضدهم وتدمير سمعتهم  السياسية.

اما الصحبي بن فرج النائب عن حركة مشروع تونس  بمجلس نواب الشعب فقد اكد أنه وقع اسدعاء الامين العام للحزب  محسن مرزوق للإدلاء بشهادته في قضية لا علاقة له بها لا من حيث الموضوع (شبكة إدارية/مالية من اجل الحصول على امتيازات عقارية تخص وزارة السياحة أو من اجل الحصول على صفقات تجهيزات عسكرية موجهة للديوانة) ولا من حيث الاشخاص المعنيين بالقضية  » أفاد الامين العام  السيد حاكم التحقيق باستغرابه لحشر اسمه في هذا الموضوع  »

وهذه ليست المرة الأولى التي يحشر فيها اسم مرزوق في قضايا تتعلق بالفساد المالي  ونذكر قضية وثائق بنما  حتى انه استغل الاسبوع الماضي ظهوره الاعلامي ليجدد   نفيه لعلاقته  بهذه القضية  مطالبا بالتحقيق فيها  وإظهار نتائجها في أقرب وقت، مضيفا:   » تم التركيز على شخصي في هذه القضية في حين أن هناك من لديهم شركات وحسابات في بنما على غرار راشد الغنوشي ولطفي زيتون ونعمان الفهري قد تكون قانونية ولكن لم يتم التطرق اليها ».

وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي،اكد الأسبوع الماضي  استدعاء قاضي التحقيق بالقطب لكل من عزيز كريشان مستشار الرئيس السابق منصف المرزوقي، ومحسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس، وبوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، للاستماع إليهم كشهود في قضية متهم فيها رجل أعمال فرنسي وآخرون، وتتعلق بـ »غسل أموال وتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل ».
ونفى السليطي، لدى اتصال وكالة (وات) به اليوم الخميس، أن يكون قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي دعاهم للمثول أمامه كمتهمين، مثلما تم الترويج لذلك في بعض المواقع الاعلامية، موضحا أنه تقررت دعوتهم  للاستماع لهم كشهود.
وفي هذا الخصوص، نفى بوعلي المباركي، عبر الصفحة الرسمية للمنظمة الشغيلة بموقع « فايسبوك »، بشكل « قطعي » ما راج منذ صباح اليوم حول استدعائه للمثول أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مؤكدا أن  » بعض الأطراف ولوبيات معلومة سيتم الكشف عن دورها ومخططاتها قريبا، تريد استهداف قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل والتشويش عليه وبث البلبلة »، وفق تعبيره.
وعن هذه القضية، التي عرفت إعلاميا بـ »قضية التجسس »، كان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي صرح لوكالة (وات) بأنّ « عدد الإيداعات بالسجن في القضية التي تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية وتعلّقت بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء، بلغت 3 إيداعات »، حيث تم إيقاف كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة ومستشار بوزارة الصحة وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة.
وأضاف السليطي أن تحجير السفر في هذه القضية شمل الأطراف الستة المشمولين بالبحث من بينهم فرنسي والخبير الإقتصادي معز الجودي.
وذكر أنّ الموضوع  » لا يتعلّق بالجوسسة ولا بالتآمر كما تم الترويج لذلك، والدليل أن القضية محل أنظار القطب القضائي المالي والاقتصادي الذي لا يتعهّد إلا بقضايا الارتشاء وشبهة غسل الأموال.
ويذكر أن صحيفة  الشروق  التونسية كانت نشرت بداية شهر فيفري المنقضي، مقالات حول ما قالت إنه  » القصة الكاملة لتورط قيادات بارزة في الدولة ورؤساء أحزاب وسياسيين ومديرين عامين في قضية تجسس لحساب فرنسي ».

 

آخر المقالات - A La Une

المتقاعدون في التسلل

فوجئ المئات من  المتقاعدين  وهم ينتظرون أمام البنوك لسحب جراياتهم والتمتع بالزيادة الموعودة
إذهب الى الفوق