أحالت رئاسة الحكومة الى مجلس نواب الشعب مشروع قانون لتدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية يقترح احداث لجنة لمراقبة الاصلاح الاداري والهكيلي وسياسات الاستخلاص والتدقيق في هذه البنوك تضم 12 عضوا من بينها 5 نواب عن البرلمان.
وياتي هذا المقترح الحكومي في ظل اقرار الحكومة بعدم توصل مخطط اصلاح الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان « في تحقيق النتائج المرجوة في تخفيض حجم الديون المتعثرة رغم اهمية مبالغها وتاثيراتها السلبية على النتائج المحاسبتية » رغم صدور القانون عدد 31 لسنة 2015 والذي لم يذكر البنك الوطني الفلاحي الذي يحتاج الى اعادة اصلاح وفق الحكومة.
وتتشكل هذه اللجنة الى جانب 5 نواب من مجلس الشعب 3 ممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن محكمة المحاسبات وممثلين عن البنك المركزي التونسي وفق المقترح الحكومي.
وتتضمن برامج اعادة هيكلة بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك (2016-2020) محورا رئيسيا يتعلق بالتخفيض في نسبة الديون المتعثرة للبنوك المذكورة بالتوازي مع التزام الدولة بمراجعة الاطار القانوني والترتيبي ».
واقترحت الحكومة على المشرعين اضافة سياسات الاستخلاص الى المهام التي تقوم بها لجنة مراقبة الاصلاح الهيكلي للبنوك العمومية من خلال التنصيص على ذلك عبر امر حكومي .
وضخت الدولة سنة 2015 زهاء 757 مليون دينار لاعادة رسملة الشركة التونسية للبنك وقرابة 110 مليون دينار لفائدة بنك الإسكان. اي ما مجموعه 867 مليون دينار .