تونس تواصل حظر العملات الرقمية لمنع التمويلات المشبوهة

A La Une/Economie/Tunisie

جدد البنك المركزي التونسي رفضه استخدام العملة الرقمية المشفرة « بيتكوين » وتمسك بضرورة إجراء دراسات للوقوف على خصائص استعمالها في السوق المالية التونسية، إضافة إلى عدم تلاؤمها مع البنية التحتية المالية لتونس. مؤكدا على ضرورة توفير إمكانيات تكنولوجية عالية لتعقب مسار الأموال المتدفقة عبر هذه العملة لتفادي استعمالها في أغراض مشبوهة.

بعض المحللين الماليين التونسيين اعتبروا العملات الرقمية مجرد « عملات خيالية » أو نظاما ماليا موازيا أو عملة افتراضية مشبوهة تفرض التروي ومزيدا من الانتظار قبل اعتماد العملات الرقمية، فيما عدد البعض مزاياها على مستوى المبادلات التجارية وإمكانية احتفاظ تونس بجزء من احتياطاتها المالية من النقد الأجنبي.

وتونس ضمن القائمة السوداء للبلدان التي تمثل ملاذا ضريبيا، والدول المدرجة أكثر عرضة لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، هو ما جعلها تتحفظ على استخدام هذه العملة الرقمية المثيرة للجدل على المستوى العالمي.

وتشير هياكل قانونية وقضائية تونسية إلى إمكانية استخدامها لتسهيل عمليات تحويل الأموال للإرهابيين، وتمويل عمليات إرهابية أو تسهيل عمليات غسل الأموال ونقلها بين الدول إضافة إلى إمكانية استخدامها من قبل القراصنة على الإنترنت للحصول على الأموال.

وتؤكد تقارير اقتصادية محلية على إمكانية الحصول على بيتكوين في تونس خاصة أن مواقع التداول تشهد إقبال عدد من التونسيين عليها، مما ينبئ بإمكانية توسع نشاطها بين الأفراد خلال الفترة المقبلة، غير أن ارتفاع مخاطرها المالية في السوق لم يشجع الكثير منهم على التعامل بواسطتها خاصة بعد أن فقدت نصف قيمتها في وقت قياسي.