قال الخبير الاقتصادي المغربي ناصر الفنطروسي إن “من المستحيل على نظام مصرفي إسلامي ينطلق من خلفية دينية وأخلاقية سامية أن يحقق المقاصد الإسلامية الكلية في التعامل مع المال، لأنه يشتغل مكرها تحت مظلة نظام ليبرالي بلا أخلاق، يتعارض مبدئيا مع توجهاته الدينية والأخلاقية”.
وأوضح المتحدث، في ندوة حول الاقتصاد الإسلامي والبنوك التشاركية نظمها مركز “مغارب للدراسات في الإعلام الاجتماعي”، مساء الأربعاء بالرباط، أنه “واهم من يعتقد أن البنوك التشاركية تطبق الشريعة، ومستقلة عن النظام المصرفي العالمي، لكونها جزءا لا يتجزأ منه”، مضيفا أن “البنوك التشاركية لا تستطيع منافسة النظام البنكي التقليدي، لأن هذا الأخير يعيش في حاضنته الطبيعية التي هي النظام الليبرالي، بينما النظام البنكي الإسلامي إذا حاول مجاراة البنوك التقليدية فسينحرف عن مبادئه وأهدافه الإسلامية”.
وأشار الفنطروسي إلى أن “صندوق النقد الدولي أوصى بإنشاء هذه الأبناك لجذب الأشخاص الذين لم يكونوا يستعملون الخدمات البنكية، لأسباب شرعية؛ وبالتالي كل البنوك التشاركية التي تأسست جاءت كفروع لأبناك تقليدية، تقاسمت الكعكة في ما بينها وقامت بتبني نفس النموذج الليبرالي، مع أسلمة الوسائل فقط وليس الغايات”.
من جهته أشار أستاذ الاقتصاد الإسلامي عبد السلام بلاجي إلى أن “الكثير من الناس عند حديثهم عن الاقتصاد الإسلامي يتحدثون عن البنوك الإسلامية، ويحدث هذا حتى في أعرق الجامعات التي تدرس البنوك الإسلامية باعتبارها اقتصادا إسلاميا؛ وهو أمر خاطئ، لكون الاقتصاد الإسلامي أوسع وأشمل”، مضيفا أن “للمالية الإسلامية ستة أقسام، حسب السلم الفقهي؛ فهناك صناديق الحج، ومؤسسات الزكاة، ومؤسسات الوقف وصكوك الاستثمار، والتأمين التكافلي، وأخيرا البنوك التشاركية، وداخل كل قسم تفرعات كبيرة جدا”.
وأوضح الأستاذ الجامعي ذاته: “يطرح علي دائما سؤال هل في المغرب اقتصاد إسلامي؟ والجواب معقد، وهو لا ونعم في الوقت نفسه..لا لأنه لا توجد نظرية مرجعية حتى نقول إن هناك اقتصادا إسلاميا، ونعم لأن غالبية المغاربة مسلمون، وحين يريدون الدخول في عملية إنتاج أو استهلاك يتحرون الضوابط الشرعية ما أمكنهم ذلك”.
وختم حديثه بإحصائيات حول البنوك الإسلامية في البلدان الإسلامية، لافتا إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد هذه البنوك، تليها ماليزيا، وتركيا، ثم مصر.