على إثر إجتماع المكتب التنفيذي الموسع للغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية المنعقد يوم الخميس 19 أفريل 2018 بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، والذي خصص للنظر في تقدم ملف مؤسسات شد وفك رباط السفن وحراستها ومختلف مشاغل المهنتين ، عبر أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للغرفة في بيان لهم عن إستائهم للتعامل غير الجدي الذي توخته وزارة النقل وديوان البحرية التجارية والموانىء في تسوية الملفات العالقة المرتبطة بمشاغل مؤسساتهم ، هذا التعامل الذي إتسم بالمماطلة والتراجع في عديد الإتفاقات المدونة بمحاضر جلسات سواء مع الوزارة أو الديوان ويعتبرون عدم إيلاء سلطة الإشراف أهمية لمكتوبهم الموجه للسيد وزير النقل في يوم 16 أفريل إستخفافا بالأزمة التي تمر بها شركة “MGN ” المنظوية تحت الغرفة ونية الوزارة هي مساهمة في تعقيد المسألة بفسح المجال أمام دخلاء عن المهنة في هذا الظرف بالذات لمزاحمة و إزاحة وتفليس أصحاب المهنة بطرق غير شريفة ، وإعتبروا إستثناء كل من مينائي رادس وحلق الوادي من الشروع في تكوين مجامع كبقية الموانىء (حسب محضر جلسة يوم 26 مارس الفارط) هو تمهيد لإعانة هؤلاء الدخلاء على إتمام مخططهم القذر.
وتبعا لما سبق ذكره قرر الحاضرون وبالإجماع الدخول في إضراب عام في كامل موانئ الجمهورية في أيام 26 – 27 -28 أفريل 2018 .
وتعتبر الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية هذا البيان بلاغا رسميا وتدعو جميع منظوريها في كامل موانئ الجمهورية بالتقيد بإيقاف العمل خلال هذه الفترة كما تدعو جميع المتدخلين بالموانىء إحترام والتعامل مع هذا الإضراب.