الشاهد

هل تصبح حكومة الشاهد حكومة تصريف أعمال

A La Une/Tunisie

أفاد نورالدين العرباوي، عضو لجنة خبراء « وثيقة قرطاج » (عن حركة النهضة)، أنّ اللجنة أنهت أعمالها وهي في انتظار دعوة رئيس الجمهورية إلى اجتماع الموقعين على الوثيقة، للإطلاع على المضامين التي تمّ التوصل إلى صياغتها وتضمّنت أكثر من مائة نقطة حول الإجراءات الإقتصادية والإجتماعية والسياسة.
وقال العرباوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، إنّ لجنة الرؤساء (رؤساء الأحزاب والمنظمات الموقّعين على وثيقة قرطاج) ستدقّق في بعض القضايا التي تم الإختلاف بشأنها، موضّحا في الآن ذاته أن عمل اللجنة الفرعية يبقى غير نهائي إلى حين المصادقة على القضايا الخلافية والموافقة عليها نهائيّا.
وأكّد أنّ الوثيقة تضمّنت الكثير من الإجراءات، خاصّة منها الإقتصادية والإجتماعية ولاقت بنسبة 95 بالمائة، موافقة المنظّمات والأحزاب الموقّعة على وثيقة قرطاج، مبيّنا في الآن نفسه أنّ هذه الوثيقة تطرّقت كذلك إلى بعض القضايا السياسية العامّة كالهيئات الدستورية والمحكمة الدستوريّة والقانون الإنتخابي، فيما أحالت مسائل أخرى إلى لجنة الرؤساء للنظر فيها ومناقشتها واتخاذ قرار في شأنها، على غرار هيكلة الحكومة.
من جهة أخرى أشار المصدر إلى أن الوثيقة التي تمت صياغتها وستحدّد إثر المصادقة عليها، برنامج عمل الحكومة التي ستنفّذها سواء حكومة يوسف الشاهد بتركيبتها الحالية أو بعد إدخال تحوري عليها، وفق ما سيحدّده الموقّعون على وثيقة قرطاج.
وكان رضا الشكندالي، عضو لجنة خبراء وثيقة قرطاج، ذكر في تصريح سابق ل(وات)، أنّ اللجنة قد انتهت من ضبط بعض الأولويات المتعلّقة أساسا بالإقتصاد الموازي والإصلاح الجبائي وصندوق الدعم والمؤسسات والمنشآت العمومية وقامت بترحيل ملف الصناديق الإجتماعية إلى اللجنة الفرعية للعقد الإجتماعي وموضوع الوظيفة العمومية إلى اللجنة المشتركة بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل.
وبيّن أنه سيتم على إثر الإنتهاء من المحورين الإقتصادي والإجتماعي، الإنتقال إلى المحورين السياسي والتربوي وذلك عبر المراجعة العامة ومعرفة تركيبة الحكومة، (كفاءات مستقلة أو متحزبة أو الإستناد لنتائج انتخابات سنة 2014)، مع إمكانية التنصيص على ذلك في ديباجة.
وبخصوص المحور التربوي، اعتبر الخبير إلى أنّ الأزمة التي يشهدها القطاع، سواء على المستوى الثانوي أو العالي، تتطلب التدخل العاجل.
وقال إنّ اللجنة توافقت حول جملة من الإجراءات وبصدد استكمال النقاط المتبقية وأنه في ختام أعمالها ستقوم بصياغة وثيقة قرطاج 2 التي تتطلبّ « التناغم والتناسق بين كافة الأطراف وأن تكون خاضعة لتصوّر إقتصادي مع الأخذ في الاعتبار المدّة الزمنية المتبقية إلى حين انتخابات 2019″، (أي 20 شهرا من الآن).
وكان الإجتماع الأول للجنة قد انعقد في 19 مارس 2018، وأكّد خلاله رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي أنّه « ليس لتقديم مقترحات جديدة خارج إطار وثيقة قرطاج، بل لتقييم درجة التقدم في إنجاز أولوياتها وتهيئة الأسباب الكفيلة بحسن تنفيذها، عبر إزالة كل الإلتباسات وتحديد خطة عمل للمرحلة القادمة »، معربا عن يقينه بأن « الوضع العام سيحرز تقدما ».
يذكر أن الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، كانت قد إتفقت خلال اجتماعها يوم 3 مارس 2018 بقصر قرطاج، باشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، على تكوين لجنة (إثنان عن كل حزب ومنظمة من الأطراف الموقعة على الوثيقة)، لتدارس الجوانب المتعلقة بالاصلاحات الضرورية التي يجب أن يخضع لها الإقتصاد التونسي وتحديد الأولويات.