يبدو ان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب رسميا من الاتفاق النووي الإيراني، ستصل شضياه الى الاقتصاد التونسي وسيكون تأثيره سلبيا على المديين القريب والمتوسط وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية التي تشهد منذ مطلع أفريل الماضي نسقا تصاعديا سيمنحها القرار الأمريكي زخما اضافيا فتونس التي قدرت في ميزانية العام الحالي أسعار النفط عند 54 دولاراً لسعر البرميل،ستجد نفسها تواجه عجزا كبيرا مع تخطي سعر البرميل يوم أمس عتبة ال76.52 دولار
وفي تصريح لتونيزي تيليغراف توقع السيد حسين الديماسي وزير المالية السابق ان يتجاوز سعر برميل النفط ال80 دولار ” مما ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد التونسي والميزانية التي تعرف عجزا يقترب من ال10 مليارات ”
وقال الديماسي علينا ان نتذكر دوما أي زيادة بدولار واحد لسعر البرميل يكلف ميزانية الدولة زيادة في نفقات الدعم بقيمة 100 مليون دينار (41.6 مليون دولار)،
وحذر الديماسي من المضي قدما في التفاوض حول الزيادات في اجور الوظيفة العمومية
الذي سيرفضه البنك الدولي الذي ستتبعه مؤسسات الاقراض الدولية الأخرى مما سيضع الدولة التونسية في وضع العاجز عن تسديد ديونها المحلية والدولية التي تتراوح تباعا ما بين ال3 و7 مليار دينار ”
من جهة اخرى قال ان ميزانية الدولة تعاني خاصة وان التوقعات حول الموارد المتأتية من الأداءات لم تصل الى النسق المطلوب الذي خطط له في ميزانية 2018 ”
حتى ان هذا القرار الذي اصدره دونالد ترامب لم يتوقع البنك الدولي نتائجه الكارثية على ميزانية الدولة التي تعاني بطبعها من التضخم والمديونية الخارجية
اذ كانت توقعات البنك الدولي الأكثر تشاؤما خلال اعداد الميزانية التونسية تحوم حول ارتفاع اسعار النفط من 53 دولارا إلى 56 دولارا للبرميل سنة 2018 وذلك نتيجة للتزايد المطرد في الطلب، وخفض الإنتاج المتفق عليه بين البلدان المصدرة للنفط، واستقرار إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
وغالبا ما تحدد الدول ميزانيتها على أساس أسعار النفط الخام، وتضع الدول خطة أولى و خطة ثانية إذا ما توافقت أسعار النفط مع الفرضيات التي تحدد على أساسها ميزانية الدولة سواء إذا انخفضت هذه الأسعار وارتفعت.
وفي تونس، اعتمدت وزارة المالية من خلال مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 على سعر موحد لبرميل النفط بـ 54 دولارا على كامل السنة، أي بزيادة دولار واحد مقارنة بسنة 2017.
وباعتبار سعر 54 دولار للبرميل خصصت ميزانية تونس للسنة المقبلة اعتمادات بعنوان منحة دعم المحروقات بمبلغ 1500 مليون دينار اي تقريبا نفس المستوى مع سنة 2017.
كما ستفرض الزيادة بدولار في أسعار النفط إجراء تعديل لأسعار البيع للعموم سنة 2018 لتعبئة حوالي 700 مليون دولار بين المحروقات و تعريفتي الكهرباء و الغاز.
وهو ما شرعت في القيام به الحكومة التونسية اذ عمدت الى ما اسمته بتعديل أسعار المحروقات في مناسبتين ويعتقد ان تقوم بذلك خلال الشهر القادم