انعقدت صباح اليوم جلسة عمل بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية تحت إشراف السيدين مبروك كرشيد، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية وخالد قدور، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، بحضو ر الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز وعدد من إطارات الوزارتين.
وجرى خلال هذه الجلسة استعراض للإشكاليات العقارية التي تعترض بعض المشاريع الكبرى ذات العلاقة بمجال الطاقات المتجدّدة ، وهي مشاريع هامة تتعلق بإنجاز حوالي 1000 ميغاواط لإنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة بولايات توزر والقيروان وسيدي بوزيد وقفصة ونابل وقبلي وتطاوين في إطار لزمات بالنسبة لمشاريع إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح ، بالإضافة إلى 380 ميغاوات من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتكلفة جملية قدرها 3 مليار دينار بالنسبة لمشاريع محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية.
وأكد مبروك كرشيد في هذا الإطار استعداد مختلف مصالح وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية ، مركزيا وجهويا على تذليل مختلف الإشكالات العقارية الخاصة بالمواقع التي تم اختيارها لانجاز هذه المشاريع .
من جهته ، ثمن خالد قدّور، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة التفاعل الايجابي لوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بشأن الملفات المرتبطة بهذه المشاريع الكبرى ، ذات الطاقة التمويلية الضخمة و التي ينتظر أن تحدث نقلة نوعية هامة لبلادنا في مجال الطاقات المتجدّدة.
وقد تم إقرار الموافقة المبدئية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على أغلب المشاريع مع الإذن بالتحويز الوقتي والفوري لمختلف المصالح المعنية بوزارة الطاقة والمناجم بالعقارات المطلوبة.