دعا المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل في بيان له أمس الثلاثاء الحكومة إلى الإسراع بإنهاء المفاوضات حول الزيادات في الأجور وتحديد آجال صرفها مجدّدا مطالبته بمراجعة الأجر الأدنى بعنوان سنتي 2017 و2018
ولفت الإتحاد الى أنه يتم الإعلان عن بداية المفاوضات الجماعية الدورية بين الحكومة والإتحاد منذ إنطلاقاتها الأولى مباشرة بعد إمضاء البلاغ المشترك الذي يتضمّن وجوبا
عنوان المفاوضات ومفعول صرف الزيادات وآجال انتهاء التفاوض وهو ما ترفض الحكومة التنصيص عليه خلال هذه الجولة وإنتهاجها سياسة المماطلة وربح الوقت حسب تقديره.
وطالب في هذا الصدد الحكومة إلى الإسراع بإمضاء البلاغ المشترك في أقرب الآجال حفاظا على سلامة المناخ الاجتماعي وتفاديا لكلّ التوتّرات.
ودعا الإتحاد العمال وهياكلهم النقابية إلى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم بكلّ الوسائل النضالية المشروعة التي ستحدّدها مؤسسات الاتّحاد وسلطات قراره في صورة عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها.
من جهة اخرى حمل الإتحاد الحكومة مسؤولية التدهور الفظيع للمقدرة الشرائية للعمّال ولعموم الشعب نتيجة سياساتها الخاطئة وعجزها عن مجابهة التهريب والاحتكار، وفق نص البيان.