الشاهد

انقلاب ناعم على الدستور

A La Une/Analyses/Edito/Tunisie

يتابع المراقبون المحليون كما الدوليون بحيرة كبيرة لما يجري هذه الأيام في تونس من تخبط سياسي وصفه الجميع بأنه سريالي أكثر من اللزوم

ففي ضل وجود مؤسسات دستورية قاتل التونسيون من اجل بنائها والحفاظ عليها على غرار مجلس نواب الشعب الجهة الوحيدة المكلفة بمراقبة العمل الحكومي  اكتشفت تونس بدعة جديدة اسمها وثيقة قرطاج وقرطاج مكرر  منحت لنفسها سلطة تحديد سياسات وخيارات الحكومة والأكثر من هذا ستتمدد سلطاتها لتصبح مؤسسة رقابية  .

والمرء لن يحتاج للتنقيب داخل دستور البلاد وملحقاته فانه لن يجد أي أثر لهذه الهياكل التي ولدت من رحم وثائق قرطاج

ولكن ما الذي يدفع برئيس محنك كما يقال ان يدخل في مجال هذه الخيارات الخطيرة التي ستجعل من كل المؤسسات الدستورية مؤسسات موازية  لا سلطة لها .

هل هو انقلاب ناعم على الدستور  سيؤدي بالبلاد التي تعاني اصلا من أزمات اقتصادية واجتماعية لا تنتهي . أم أن  الوضع  اصبح خارج عن سيطرة مؤسسة الرئاسة ونحن نتابع كواليس ما يجري في مكاتب قصر قرطاج حيث تحولت العديد من مكاتبه الى غرفة عمليات لاحد الاحزاب تصدر منها الأوامر والتعليمات .

ويكفي ان نلحظ التصريحات الصادرة عن المدير التنفيذي لحركة نداء تونس الذي حول اسقاط رئيس الحكومة يوسف الشاهد هدفا شخصيا  وبعبارة اخرى معركة حياة او موت  تواجهه تصريحات اخرى صادرة من قصر قرطاج وعلى لسان الناطقة باسم رئاسة الجمهورية التي حذرت من ان رغبات نجل الرئيس في اسقاط حكومة الشاهد وهي في واقع الامر حكومة النداء ستهدد  الاستقرار الهش الذي تعيشه البلاد

تعددت الدعوات  الى رئيس الجمهورية خلال الساعات القليلة الماضية الصادرة عن  عقلاء البلاد بأن ترك الحبل على الغارب   لن يمنحه اكليل المجد  وسيلطخ ما بناه طوال سنوات .