قالت شركة سنطرال دانون بالمغرب إنها تتوقع تراجعاً في رقم معاملاتها وأرباحها، في النصف الأول من السنة الجارية، بسبب حملة المُقاطعة التي طالتها ابتداء من ال20 من أفريل الماضي.
وأشارت الشركة، في بيان صحافي أصدرته اليوم الاثنين، إلى أنها تتوقع انخفاضاً حتى بالنسبة إلى السنة بكاملها، وتراجعاً في أنشطتها متمثلاً في تقهقر رقم المعاملات الموحد بـ50 في المائة.
وتفيد توقعات الشركة بأن الفصل الأول من السنة الجارية سيعرف انخفاضاً بـ20 في المائة في رقم معاملاتها وعجزاً بقيمة 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم)، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وقالت الشركة إنها قررت، بناءً على هذا التأثير الكبير لحملة المقاطعة، تقليل حجم تجميع الحليب الخام من 120 ألف فلاح شريك لها عبر ربوع المملكة ابتداءً من 29 ماي المنصرم.
كما أوضحت الشركة، في بلاغها، أن اضطرت لوضع حد لعقود العمل المؤقتة ذات المدة القصيرة؛ لكنها أكدت على اتخاذها لجميع الإجراءات لضمان إرضاء المستهلك والقرارات اللازمة للتخفيف من آثار المقاطعة على مردوديتها.
وأكدت سنطرال دانون، وفق المصدر نفسه، أن “عملت دائماً من أجل مصلحة المستهلك المغربي من خلال تطوير سلسلة الحليب وتطبيق معايير الجودة والنظافة والسلامة الغذائية بمعايير دولية”.
وشددت الشركة، المملوكة لـ”دانون” الفرنسية، على أنها “ستُواصل تنفيذ طموحاتها التنموية من أجل خدمة المستهلكين والمضي في الابتكار في جودة منتجاتها”.
جدير بالذكر أن شركة سنطرال دانون، الموجودة في المغرب منذ سبعين سنة، مُدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتملك دانون الفرنسية 99.68 في المائة منها.
وكانت الحكومة المغربية قد دعت، منذ أيام في بلاغ لها، إلى “العمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموماً”، بعدما تضررت الشركة من موجة مقاطعة انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي.
وتخشى الحكومة، بعد تعاظم موجة المقاطعة المطالبة بتخفيض ثمن لتر الحليب، من الإضرار بقطاع الحليب لكونه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120000 فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم.
وتفاعلاً مع هذه المستجدات، من المقرر أن تُنظم نقابة عمال سنطرال دانون وقفة أمام مقر البرلمان في الرباط، مساء غد الثلاثاء، للمطالبة بوقف المقاطعة، معتبرين أن استمرار الحملة سيؤدي إلى فقدان المزيد من مناصب الشغل داخل الشركة.