ضبط امر حكومي معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية، التي يمكن ان تواجهها المؤسسات، وحدد المصالح المالية والرقابية، التي يتعين عليها الاشعار وجوبا بهذه البوادر مرفوقة بالمؤيدات الى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية صلب رئاسة الحكومة على ان تدرس الملفات في غضون شهر.
ويشير الامر الحكومي الصادر بالرائد الرسمي عدد 46 الصادر في 8 جوان 2018 « ان معايير الاشعار تنقسم الى معايير مالية تتمثل خسارة ثلث رأس المال والتراجع المستمر في القدرة على التمويل الذاتي واخلالات على مستوى نتيجة الاستغلال ».
ولفتت الى وجود معايير اقتصادية تهم، أيضا، استقالة إطارات وعمال لهم كفاءة عالية وخسارة صفقات أو حرفاء أو مزودين لهم تأثير جوهري على نشاط المؤسسة وعدم تجديد الرخص الإدارية الضرورية وفسخ أو عدم تجديد أحد العقود الجوهرية المرتبطة بنشاط المؤسسة بشكل يهدد تواصل ذلك النشاط وتوتر المناخ الاجتماعي أو إضرابات متواصلة.
وأوكل الأمر واجب الإشعار الى مصالح تفقديّة الشغل عند تأخر متكرر في دفع الأجور أو عدم دفع المنح والامتيازات الدوريّة والموسميّة لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر وعدم التصريح بأجور العمّال لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والدخول في عطلة سنوية مسبقة أو بطالة فنية بصفة مؤقتة ومتكررة.
وأوجب على مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإشعار عند عدم قيام المؤسّسة بواجب التصريح بالأجور أو خلاص مساهمات أنظمة الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن أربعة ثلاثيات متتالية.
ويجب على مصالح المحاسبة العمومية والاستخلاص القيام بواجب الإشعار في حالة ثبوت توقّف المدين عن النشاط أو الشروع في تبديد أملاكه أو في صورة قيام دائن آخر بأعمال تنفيذية ضده أو بافتتاح إجراءات توزيع أمواله.
وتقوم مصالح المراقبة الجبائية بالاشعار في إطار المعلومات المالية المتوفرة لديها نتيجة عمليات المراقبة في حال تراجع رقم المعاملات بصفة مسترسلة بعنوان الثلاث سنوات الأخيرة بنسبة تساوي أو تفوق 30 بالمائة وتراكم خسائر المؤسسة.
ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية القيام بذلك في حال أقدمية الديون (تتجاوز 180 يوما) ومرور المؤسسة بوضعية اقتصادية ومالية تهدد خلاص الديون في الآجال وعدم القدرة على خلاص الأقساط المستوجبة في الآجال وتكرار إرجاع الصكوك بدون خلاص.
وتقوم المصالح الواجب عليها الاشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية بتقديم عريضة كتابية الى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية مرفوقة وجوبا بجميع المؤيدات المتوفرة والدالة على وجود بوادر الصعوبات الاقتصادية والمالية على ان تقوم اللجنة بدراسة الاشعار وانعكاساته.