أكد القاضي الاداري السابق أحمد صواب ان ما صرح به وزير الصحة عماد الحمامي حول تمسكه بواجب التحفظ يمنعه من الكشف عن لوبيات تتحكم في قطاع الأدوية هو مخالف لأحكام الدستور فواجب التحفظ يناقضه واجب الكشف عن الفساد وفي هذه الحالة وجب اعلاء سببين قانونيين الأول دستوري وهو أعلى من القانون الذي يجبر الدولة في فقرته الأولى من التوطئة على القطع مع الضيم والظلم والفساد وكذلك أكد الفصلان العاشر وال15 من الدستور على مبدأ الشفافية اما السند الثاني فهو قانوني
يقول صواب في تصريح لتونيزي تيليغراف ويتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين
وكان وزير الصحة عماد الحمامي أعلن في تصريح لمبعوثة موزاييك هناء السلطاني أنه سيتم خلال الايام القليلة القادمة الكشف عن لوبيات تتحكم في نقص وتوزيع الأدوية بالمؤسسات الصحية بكامل تراب الجمهورية.
وأكّد الحمامي خلال مؤتمر صحفي أن هذه المسألة محل متابعة من الحكومة، مشيرا إلى ان واجب التحفظ يفرض عدم الكشف عن ذلك في الوقت الراهن.