أحمد صواب

أحمد صواب يرد على وزير الصحة الدستور أعلى من واجب التحفظ

A La Une/Tunisie

أكد القاضي الاداري السابق أحمد صواب ان ما صرح به وزير الصحة عماد الحمامي حول تمسكه بواجب التحفظ يمنعه من الكشف عن لوبيات  تتحكم في قطاع الأدوية  هو مخالف لأحكام الدستور   فواجب التحفظ  يناقضه واجب الكشف عن الفساد  وفي هذه الحالة وجب اعلاء سببين قانونيين الأول دستوري وهو أعلى من القانون  الذي يجبر الدولة  في فقرته الأولى من التوطئة على القطع مع الضيم والظلم والفساد  وكذلك أكد الفصلان العاشر وال15  من الدستور على مبدأ الشفافية  اما السند الثاني فهو قانوني

يقول صواب في تصريح لتونيزي تيليغراف  ويتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين

وكان  وزير الصحة عماد الحمامي أعلن  في تصريح لمبعوثة موزاييك هناء السلطاني أنه سيتم خلال الايام القليلة القادمة الكشف عن لوبيات  تتحكم في نقص وتوزيع الأدوية بالمؤسسات الصحية بكامل تراب الجمهورية.

وأكّد الحمامي خلال مؤتمر صحفي أن هذه المسألة محل متابعة من الحكومة، مشيرا إلى  ان واجب  التحفظ يفرض عدم الكشف عن ذلك في الوقت الراهن.