حرب بالوكالة بين الشاهد وبراهم

A La Une/Tunisie

خلف الحوار الذي أجراه نهاية الأسبوع الجاري لطفي براهم  وزير الداخلية السابق الكثير من الجدل وسط الساحة السياسة لينتهي بتحرك 50 محاميا  مطالبين بملاحقة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتهمة الاختطاف والاحتجاز غير القانوني ليضع الحكومة برمتها في مأزق جديد ينظاف الى المازق الاخرى التي لا تنتهي

وقد جاء في بلاغ صادر عن 50 محاميا  ان هؤلاء قرروا ملاحقة الشاهد وكل  من سيكشف عنه البحث من اجل الاختطاف و الاحتجاز خارج الأطر القانونية

كما جاء في البلاغ أن لجنة تكونت من 50 محاميا للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة أن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل للتشاور  لتقديم الشكاية وذلك على اثر تصريحات براهم في علاقة بوجود مواطنين بالإقامة الجبرية دون ملفات و لا  إذن قضائي بما يؤكد أن الحكومة و رئيسها مورطون في جرائم الخطف القصري و الاحتجاز خارج إطار القانون حسب ما جاء في البلاغ.

ودعت اللجنة الشعب التونسي و رجالات القانون المشاركة و الحضور في الندوة دفاعا عن الحريات و التصدي للمنحرفين بالسلطة ليتحمل كل من أجرم في حق المواطنين المخطوفين تحت عناوين الفساد مسؤوليته.

كما دعت لجنة الخمسون محامي للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة ممثلين النيابة العمومية تحمل مسوولياتهم في تتبع الجناة

ولئن لم يصدر أي توضيح أو موقف رسمي عن الحكومة  الا أن  وزير أملاك الدولة السابق والقاضي  حاتم العشي دعا  في تدوينة له على موقع فيسبوك النيابة العمومية الى فتح تحقيق بخصوص  تصريح لطفي ابراهم  الذي كشف فيه عن وضع بعض المواطنين تحت الإقامة الجبرية دون أي تهمة أو اَي ملف فساد يدينهم.

ووصف العشي هذا بالأمر الخطير جدا و الخطأ الفادح الذي يرتقي الى مرتبة الجريمة  وفق تعبيره.

وعبر حاتم العشي عن استغرابه من تصريحات براهم  بخصوص ملف الإقامة الجبرية اثر إقالته مؤكدا أنه لو كان في مكانه لا قدم استقالته في الابان حسب تعبيره.

والى حدود نهاية سبتمبر الماضي  تم ايقاف 7 أشخاص وصفوا بأنهم  من أباطرة التهريب والاتجار بالأسلحة ووضعهم تحت الاقامة الجبرية بمقتضى قانون الطوارئ وذلك في اطار الحرب على الفساد التي سبق أن اعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وفي الاثناء تم أمس تسريب  وثيقة مسربة من المصالح الديبلوماسية تبين أن المملكة العربية السعودية لم توجّه دعوة للطفي براهم وزير الداخلية المقال لزيارتها بل هو من طلب الزيارة من وزارة الخارجية مشددا على ضرورة توفير طائرة له.
و حسب نص الوثيقة فإن لطفي براهم طلب من سفارة السعودية تنظيم لقاء له مع وزير الداخلية السعودي وتمت الموافقة على طلبه