أعلنت وزارة السياحة المغربية عن طلب عروض لإنجاز دراسة لوضع برنامج عمل لإنعاش قطاع السياحة في سنة 2021، أي تاريخ انتهاء الولاية الحكومية الحالية، بمبلغ قدره 3 ملايين درهم.
وقالت وزارة السياحة، في ملف طلب العروض الجديد، الذي جاء بعد طلب عروض سابق خصص له مبلغ 8 ملايين سنتيم وجرى إلغاؤه من طرف الوزارة، إنها تسعى من خلال هذه الدراسة لإعادة إنعاش القطاع باتساق مع مبادئ أهداف “رؤية 2020” التي كانت تسعى إلى الوصول إلى 20 مليون سائح سنوياً.
ويشكل قطاع السياحة في المغرب أهمية بالغة؛ فقد استقبلت المملكة حوالي 11.35 مليون سائح في السنة الماضية، بزيادة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2016، ويساهم القطاع بـ7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، ويشغل 530 ألف شخص بشكل مباشر، ويلعب دوراً في توازن ميزان الأداءات بتمثيله حوالي 20 في المائة من صادرات السلع والخدمات.
وقالت وزارة السياحة، التي يشرف عليها محمد ساجد إلى جانب لمياء بوطالب، إن الدراسة الجديدة يجب أن تدمج الأولويات التي أعلنت في البرنامج الحكومي لسنة 2017، كما أن خطة التنفيذ يجب أن تتم في إطار عملية تشاور تأخذ بعين الاعتبار مقترحات وأولويات القطاع الخاص وسيرورة مشروع الجهوية المتقدمة.
واعتمد المغرب استراتيجيته القطاعية الثانية في مجال السياحة سنة 2010 عبر “رؤية 2020” بطموح كبير لتكون البلاد ضمن الوجهات السياحية العشرين الأولى على المستوى العالمي، وجعلها وجهةً مرجعيةً في ما يخص التنمية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط. وقد شهد القطاع سنة 2017 مؤشرات إيجابية، رغم مواجهة عدد من الصعوبات الدولية في السنوات الأخيرة.
وتقر وزارة السياحة بأنه رغم تمكن المغرب من الصمود أمام السياقات الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة التي واجهتها المنطقة الأورومتوسطية، فإن الإنجازات كانت متواضعة مقارنة مع الأهداف المحددة سابقاً؛ ولذلك تريد تعزيز إنعاش القطاع ودعم الاستثمارات السياحية عبر نهج استباقي عملي لإعطاء دينامية جديدة للسياحة المغربية.
وتتوخى وزارة السياحة من هذه الدراسة الجديدة الحصول على تحليل نقدي لوضع القطاع وتحديد الرهانات والتحديات الرئيسية، وتسطير الإجراءات والتدابير لتحقيق إقلاع وتسريع في القطاع عبر محاور واضحة تدخل في خطة متكاملة تُحين أهداف القطاع بحلول سنة 2021.
لكن طلب العروض الجديد لإعداد دراسة حول القطاع يثير انتقاد الفاعلين في هذا المجال، خصوصاً أن الوزارة الوصية سبق لها أن أعلنت أن خارطة طريق قد أُعدت وستقدم خلال مناظرة وطنية في شتنبر المقبل، كما أعدت دراسة مع مكتب دراسات أجنبي في عهد الوزير السابق لحسن حداد كلفت الدولة 7 ملايين درهم.
وسيتم فتح الأظرفة للإعلان عن حائز صفقة الدراسة الجديدة يوم 24 يوليوز القادم، وسيتطلب إنجازها 80 يوماً، إضافة إلى شهر آخر للتحقق من صحة محتواها، على أن تعرض في صيغتها النهائية نهاية السنة الجارية، أي بعد قرابة سنتين من بداية ولاية حكومة سعد الدين العثماني.