عبدالكريم الزبيدي يرافع على لطفي براهم في مجلس الوزراء

A La Une/Exclusif/Tunisie

حذر اليوم وزير الدفاع الوطني عبدالكريم الزبيدي الوزراء المجتمعين اليوم برئاسة يوسف الشاهد من مصير لطفي براهم الذي يواجه مصيره لوحده في خضم حملة مسعورة تتهمه بالتخطيط لانقلاب مزعوم

وقال الزبيدي وفق مصادر موثوقة تحدثت لموقع تونيزي تيليغراف شريطة عدم الكشف عن هويته لماذا اضطر براهم لتقديم قضية شخصية ولم تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتدافع عن رجل عمل باخلاص لاكثر من ثلاثة عقود ونصف

متسائلا هل هكذا نكافؤ رجالات الدولة ان ماحصل للطفي براهم الذي كان جالسا معنا قبل أسبوع مهدد به كل وزير  يجلس معنا اليوم

براهم قال كفانا من هذه اللغة لغة الانقلابات التي بتنا نعيش على وقعها تقريبا كل عام  » اللي خانها ذراعها تقول مسحورة  »

كما اكد الزبيدي على ضرورة ان تتضامن الحكومة مع لطفي براهم في معركته القضائية .

واليوم ولدى افتتاحه معرض إحياء الذكرى 62 لإنبعاث الجيش, نفى الزبيدي ما تم ترويجه من أخبار حول وجود مخطط للإنقلاب على نظام الحكم يقف وراءه وزير الداخلية السابق لطفي براهم.

وقال الزبيدي, في تصريح إعلامي, إنه لا مجال للإنقلابات في تونس, نافيا بشكل قطعي رواية المقال الأخير لموقع « لموند أفريك » الذي اتهم وزير الداخلية المقال بتدبير انقلاب بالتعاون مع جهات أجنبية.  وشدّد الزبيدي على التنسيق المتواصل بين وزارتي الداخلية و الدفاع.

وفي الإطار ذاته, من المنتظر أن يمثل الناطق الرسمي بإسم الحكومة إياد الدهماني ووزيرا الداخلية بالنيابة غازي الجريبي والسابق لطفي براهم, يوم الإثنين المقبل الموافق ل 25 جوان الجاري, أمام لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان.

وتتمحور جلسة الإستماع إلى كل من الدهماني والجريبي وبراهم حول التطوّرات الأخيرة المتعلّقة بوزارة الداخلية, وعلى رأسها ملفّ إقالة لطفي براهم وحركة التعيينات والإعفاءات الأمنية الشاملة التي تلت الإقالة.

كما من المنتظر أن تتطرّق الجلسة إلى التصريحات الإعلامية لوزير الداخلية السابق لطفي براهم إثر إعفائه من مهامه, والتي تحدّث فيها عن وجود قرارات بفرض الإقامة الجبرية على عدد من الموقوفين في إطار الحرب على الفساد دون تهم أو ملفات.

كما من المرجّح أن تتطرّق الجلسة إلى ما تمّ ترويجه مؤخرا عن تخطيط وزير الداخلية السابق للإنقلاب على الحكم, وهو ما نفاه براهم في تصريحات صحفية, وكذلك نفاه رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال إجتماع بقيادات حزبه, نداء تونس.

يشار إلى أن وزير الداخلية المقال قد رفع قضية عدلية ضد الصحفي الفرنسي نيكولا بو صاحب المقال المنشور بموقع « لموند أفريك » ومكتب قناة الجزيرة بتونس وكل من عسى أن يكشف عنه البحث لوقوف هذه الجهات وراء ما أشيع حول تخطيطه الإنقلاب على نظام الحكم.