احال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس شكاية قدمها محامي السجين عماد عاشور المدير السابق للمصالح المختصة -جهاز الاستخبارات -بوزارة الداخلية في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي إلى الفرقة المركزية للأبحاث بالحرس الوطني ضد جهة قضائية ومستشار برئاسة الحكومة ووزير داخلية سابق وذلك من أجل التستر على تقرير أمني يتضمن معلومات خطيرة ذات طابع إرهابي لمدة شهور.
وقال محامي الشاكي في تصريح لموزاييك أن الفرقة المركزية باشرت اليوم البحث في الشكاية المحالة عليها وجلبت الإطار الأمني الموقوف عماد عاشور من سجنه بالمرناقية للاستماع إلى أقواله.
وكان عاشور الذي تم ايقافه في ما يعرف بقضية امن الدولة التي يتهم فيها شفيق الجراية تحول إلى ليبيا مرفوقا بهذا الاخير ، أين التقى تونسيين وليبيين في ملف مازلنا نجهل تفاصيله ، الا ان عاشور أقيل من منصبه بعد تلك الزيارة بأسابيع قليلة، بسبب توتر في العلاقة بين جراية ونداء تونس، مما يعني ضمنيا ان المدير العام محسوب على جراية.
وتحوم شبوهات حول عاشور حول امكانية تورطه في رفع أسماء العشرات من الليبيين من قائمة المننوعين من دخول تونس .
و اكد عاشور انه التقى لأول مرة شفيق جراية بطلب من وزير الداخلية ناجم الغرسلي، وان الوزير استقبله في مكتبه بالوزارة، وقدمه كشخصية قادرة على التعاون مع الجهاز الامني في “الملف الليبي“.
وكان عبد الرحمان الحاج علي مدير عام الامن الوطني السابق نفى اسداء تعليمات الى مدير عام المصالح المختصة السابق عماد عاشور لعقد لقاء مع شفيق جراية . واكد الحاج علي خلال مثوله امام قاضي التحقيق العسكري كـ” شاهد” ان “لا علم له بوجود تنسيق مع جراية خلال فترة اشرافه على الادارة العامة للامن الوطني”.
وكان يفترض ان يمثل سفير تونس بالمغرب ناجم الغرسلي امام قاضي التحقيق العسكري ليدلي بدوره بشهادته في قضية مدير الامن السياحي صابر العجيلي المتهم باطلاق سراح إرهابيين بتنسيق مع رجل الاعمال الموقوف شفيق جراية في اطار “حرب الحكومة على الفساد“ الا انه لم يستجب لدعوة القضاء وتحصن بالفرار .