توقعات اقتصادية صعبة تنتظر الحكومة المغربية بقيادة سعد الدين العثماني وهي تستعد لإعداد ثاني قانون مالية في ولايتها، فالأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تحذر وتنبه من جديد، وتؤشر على إقبال المغرب على تحديات كبيرة ستجعل المهمة صعبة بسبب اختلالات بنيوية ناتجة عن التطور الاقتصادي في البلاد.
ودفع ارتفاع المطالب الاجتماعية المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مع الاحتجاجات وحملة المقاطعة، حكومة العثماني إلى طبع الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2019 بالطابع الاجتماعي، واستحضرت أيضاً التحديات الدولية، وعلى رأسها ثمن المحروقات في السوق الدولية.
وموازاة مع تحرك الحكومة لبدء مسطرة مشروع قانون المالية الجديد، كشفت المندوبية السامية للتخطيط توقعاتها الاقتصادية لسنة 2019، بالارتكاز على الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية والبنك الدولي.
وبلغة الأرقام، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة للسنة المقبلة نسبة نمو اقتصادي في حدود 2.9 في المائة، مقابل 3.1 في المائة المتوقعة لسنة 2018، و4.1 في المائة السنة الماضية، وهو ما يبرز تباطؤاً ملحوظاً في النمو الاقتصادي في ظرف ثلاث سنوات.