هذه خفايا زيارة الوفد الوزاري البلجيكي الى تونس

وقعت بلجيكا وتونس اتفاق تعاون ثنائي لتسهيل إعادة قبول المهاجرين السريين.

وجاء التوقيع على هامش المحادثات التي أجراها في تونس خلال اليومين الماضيين، وزير الهجرة واللجوء البلجيكي ثيو فرانكن، مع  كاتب الدولة للهجرة عادل الجربوعي.

ويضع الاتفاق الإطار القانوني الذي يحدد التزامات السلطات التونسية بشأن عملية إعادة قبول مواطنيها المقيمين في بلجيكا بشكل غير نظامي، بما في ذلك أولئك الذين ارتكبوا جرائم أو مثلوا أمام العدالة.

وكانت الشرطة البلجيكية قد استجوبت العام الماضي 638 تونسياً مقيماً بشكل غير قانوني في البلاد، يوجد منهم حالياً 123 شخصاً رهن الاعتقال بموجب أحكام قضائية.

وتلتزم بلجيكا بتقديم المساعدات لتونس من أجل تسريع عملية تحديد هوية الأشخاص المطلوب اعادتهم واستخراج الوثائق اللازمة لذلك، ووفق تصريحات فرانكن “هذا الأمر لا يسير على ما يرام حالياً”.

وينص القانون البلجيكي على احتجاز الشخص الواجب ترحيله لمدة لا تتجاوز الثمانية أشهر، بانتظار الأذن من بلده الأصلي، في حين أن الأجهزة المعنية في تونس قد تحتاج حالياً لمدة تتجاوز هذه المهلة بكثير.

وجاء في نص الاتفاق حول هذا الأمر، أن “تلتزم السلطات التونسية بإنجاز كافة الإجراءات اللازمة لترحيل أحد مواطنيها خلال مهلة 45 يوماً”.