في الخلاف حول ترحيل الإسلامي التونسي سامي أ. الذي تصنفه السلطات الألمانية على أنه خطير أمنيا، أصدرت محكمة ألمانية قرارا مثيرا موجها لهيئة شؤون الأجانب في مدينة بوخوم ويهم المشتبه بكونه حارس بن لادن السابق المُرحل لتونس.
أعطت محكمة ألمانية مهلة لمدة سبعة أيام لإعادة المشتبه به بكونه حارسا سابقا لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن إلى ألمانيا. وذكرت المحكمة الإدارية في مدينة غيلزنكيرشن أن الهيئة لم تتخذ حتى الآن إجراءات جوهرية لإعادة سامي أ. وهددت المحكمة المدينة بتكبيدها غرامة بناء على طلب من التونسي بقيمة 10 آلاف يورو، حال عدم إعادتها له إلى ألمانيا في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل.
وشكت المحكمة من أنه لا يمكن حتى الآن سوى تقديم استفسارات للسلطات التونسية عن مكان إقامة التونسي ووضعه الحالي بمساعدة وزارة الخارجية الألمانية، معتبرة ذلك غير كافٍ. وقال متحدث باسم المحكمة إن مدينة بوخوم لم تتخذ حتى الآن رد فعل تجاه قرار المحكمة، موضحا أنه بإمكانها الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.
يذكر أن السلطات الألمانية رحلت سامي أ. في 13 جويلية الجاري من ولاية شمال الراين- ويستفاليا إلى موطنه. وكانت المحكمة الإدارية في غيلزنكيرشن قضت في اليوم السابق للترحيل بعدم جواز ترحيله، إلا أن قرار المحكمة لم يصل رسميا إلى السلطات المختصة إلا بعد ترحيله. واعتبر قضاة محكمة غيلزنكيرشن ترحيل التونسي خرقا فجًّا للقانون، وطالبوا بإعادته إلى ألمانيا. ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا في مونستر قرارها بشأن هذه الواقعة خلال الأسابيع المقبلة.
ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)