كشف حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حركة النهضة عن دعمه للموقف الكندي الذي ادان انتهاك المملكة العربية السعودية لحقوق الانسان داعيا في ذات الوقت الحكومة والأحزاب السياسية بما في ذلك حركته التي ساهم في انشائها الى اتخاذ موقف مماثل.
وهي دعوة لا تحرج الحكومة التي ترفع راية حقوق الانسان فقط بل شريكها في الحكم حركة النهضة التي تعمل على الابقاء على مسافة ضيقة بينها وبين المملكة العربية السعودية التي تخوض حربا ديبلوماسية واقتصادية على قطر الشريك المميز لحركة النهضة.
ولكن حمادي الجبالي الذي أصر على التأكيد في تدوينته أول أمس ان الدفاع على حقوق الانسان لا يخضع لمنطق الحسابات السياسية ومنطق الربح والخسارة بل هو موقف مبدئي أشار بشكل جلي الى اعداء قطر فقط وهي الامارات والسعودية ومصر ونسي وهو يدافع عن موقف مبدئي ان سجل قطر في حقوق الانسان وحليفها المعلن تركيا تشوبه الكثير من السلبيات اذ يكفي ان ينظر فقط الى القائمة الطويلة للصحافيين الاتراك وغير الاتراك الذين القيت بهم السلطات في زنازين دون محاكمات عادلة والامر لا يقل فضاعة في قطر فسجلها في التعاطي مع العمالة المهاجرة أصبح الشغل الشاغل للمنظمات الدولية لحقوق الانسان.
وبالتالي فان الاشارة باصبع البنان الى هذه الدول وغض الطرف عن دول أخرى لا يمكن وضعه بأية حال في خانة المواقف المبدئية فالانسان هو الانسان سواء في قطر او في السعودية ولكن نخشى ان يكون هذا الموقف أملته حسابات سياسية ومحاولة لاحراج الخصوم المحليين.
ففي تدوينته دعا الجبالي الحكومة التونسية الى دعم الموقف الكندي وادانة الاوضاع المزرية لحقوق الانسان في كل من السعودية والامارات ومصر «نؤيد الموقف الكندي المبدئي الأخير ونعتبره في الإتجاه الصحيح وأستغرب شديد الاستغراب من الصمت المريب لدعاة حقوق الإنسان والمدافعين عنها وإزوداجية معاييرهم من منظمات وحكومات وأحزاب في تونس وخارجها وأدعوهم أن يحذو حذو الموقف الكندي ويدعموه».
وقال الجبالي « تشهد الدول العربية منذ سنوات انتكاسة كبيرة على مستوى حقوق الإنسان وخاصة منها الحقوق السياسية (التي تشمل الحق في المشاركة السياسية والحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها، والحق في حرية التعبير)، بالرغم من بشائر الربيع العربي، بلغت أقصاها بالانقلاب العسكري الدموي المصري، المدعوم من الإمارات والسعودية تمويلا وأمريكا وفرنسا مخابراتيا، لتبقى تونس الاستثناء وسنناضل بقية حياتنا لتستمر على ذلك.
ولما كانت حرية التعبير عن الرأي من أهم الحقوق الإنسانية والأساس للنظام الديمقراطي حيث أنها «المحك للحريـــــات التي تكرس الأمم المتحدة نفسها له» (كما وصفتها الجمعية العامة للأمم المتحدة) فإن الواجب علينا الوقوف دائما مدافعين عن حقوق الإنسان بما فيها حقه في التعبير عن رأيه وإدانة جميع أشكال مصادرته أو قمعه مهما كان الطرف الذي قام بذلك دولا أو جماعات أو أفراد دون أن تكون المصالح الاقتصادية أو السياسية حائلا أو يكون مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذريعة لانتهاكات حقوق الإنسان داخلها.
من هذا المنطلق لا يمكننا أن نحيد قيد أنملة عن مبادئ آمنا بها وناضلنا من أجلها ودفعنا دونها الغالي والنفيس وعلى رأسها حق الانسان في حرية الاصداع برأيه دون خوف من الإعتقال أو الإضطهاد أو التعذيب مهما كان جنسه أو لونه أو دينه أو جنسيته في أي مكان من العالم ولا نعتبر ذلك مساسا أو تدخلا في الشأن الداخلي وعلى الدول المخالفة أن تحترم المواثيق الدولية وحقوق الانسان.
إن ما يحدث في مصر وفي المملكة العربية السعودية والامارات من إعتداءات على حقوق الانسان وخنق كل نفس معارض بالقمع والسجن والتنكيل والتعذيب والقتل لا يمكن السكوت عنه فقد تجاوز كل الأخلاق والقيم وجميع الخطوط الحمراء ولم تعد عبارات التنديد تكفي بل على المجتمع الدولي التحرك بكل قوة لإيقاف ذلك».
وأصدرت الرياض بيانا أدانت فيه التصريحات الأخيرة الصادرة عن كندا حول نشطاء المجتمع المدني في المملكة، وأعلنت أن سفير كندا لديها شخص غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة.
وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية مساء الأحد أن «هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومجافيا للحقيقة، ولم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة، وإيقاف (النشطاء) المذكورين تم من قبل النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقا للإجراءات النظامية المتبعة».
واعتبرت الخارجية السعودية الموقف الكندي «تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية، وتجاوزا كبيرا وغير مقبول على أنظمة المملكة وإخلالا بمبدإ السيادة وهجوما على المملكة».
وأعربت كندا عن «قلقها الشديد» إزاء تجميد المملكة العربية السعودية للتعاملات التجارية الثنائية الجديدة بين البلدين.
لكنها قالت إنها متمسكة بموقفها تجاه دفاعها عن حقوق الإنسان في المملكة وبتعليقاتها، والتي أثارت الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.
وقالت، ماري بيرل، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية «كندا ستدافع دائما عن حماية حقوق الإنسان ، بما في ذلك حقوق المرأة ، وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم»، مضيفة أن بلادها «تريد مزيدا من التوضيح من قبل الحكومة السعودية».
وكانت الخارجية الكندية قد انتقدت، في بيان رسمي الأسبوع الماضي، القبض على ناشطات حقوقيات سعوديات بينهن سمر بدوي الناشطة الحقوقية السعودية التي تحمل الجنسية الأمريكية.
وتطالب الناشطات بإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة.
