الجمعية التونسية لمساندة الأقليات تستنكر صمت الحكومة حول انتهاكات فتحي العيوني لقانون البلاد

A La Une/Tunisie

قالت

الجمعية التونسية لمساندة الأقليات  أنه و من خلال ما نشرته إذاعة موزاييك على موقعها صباح اليوم الخميس أنّ رئيس بلدية الكرم السيّد فتحي العيوني على هامش ندوة » تنسيقية الدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة » قد صرّح حسب المصدر الإعلامي بأنّه أعطى تعليمات بعدم عقد أيّ قران بين تونسية وأجنبي دون أن يثبت هذا الأخيرإسلاميه.

وتعتبر الجمعية التونسية لمساندة الأقليات أنّ هذه التصريحات شديدة الخطورة من جهة كونها تمثّل انتهاك صارخ لقوانين البلاد وتشريعاتها من حيث أن المنشور 73 المتعلّق بعدم تزويج التونسية المسلمة بغير المسلم قد تمّ إلغاء العمل به منذ سبتمبر 2017 ويعتبر اعتماد مواصلة اعتماده مخالفة خطيرة للقانون.

وتعتبر الجمعية التونسية لمساندة الأقليات أنّ سيادة الدّولة ووحدتها أساسها وحدة وعلويّة قوانينها وأنّ أيّ مؤسّسة وأيّ مواطن داخل الدّولة مطالب باحترامها والخضوع لها.

وعليه فإنّ الجمعيّة تنبّه إلى خطورة تحويل الحكم المحلّي إلى غطاء لتفكيك الدّولة وإنشاء ما يشبه الكونتونات الطائفيّة على قاعدة فرض إجراءات وتراتيب وتشريعات خارج إطار المشروعيّة.

كما تعبّر الجمعيّة عن شديد استغرابها لملازمة الحكومة الصمت تجاه تكرار هذه التجاوزات من قبل العديد من البلديات وعدول الإشهاد.

تحمّل الجمعية التونسية لمساندة الأقليات الحكومة وكلّ مؤسسات الدّولة مسؤوليّة فرض علويّة القانون وضمان سلطة المؤسّسات والتصدّي لكلّ أشكال التمرّد على اختلاف أشكاله.