اعتبر كل من حزب « المؤتمر من أجل الجمهورية » و « حركة وفاء » في بيان مشترك ان مبادرة رئاسة الجمهورية باحالة مشروع قانون يتعلق بالمساواة في الارث تمثل « التفافا على مطالب الشعب التونسي في التنمية و التشغيل ومكافحة الفساد ومحاولة لإلهاء الرأي العام عن القضايا الرئيسية و تحويل وجهة الصراع عن المسائل التي تشغل عموم التونسيين نحو صراعات ايديولوجية لا تهم الشعب التونسي. »
كما « شجب » الحزبان ما وصفاه بمحاولة رئاسة الجمهورية إعادة الاستقطاب الثنائي والدفع لتقسيم التونسيين لانقاذ الحزب الحاكم وتثبيت التوريث العائلي للحزب والسلطة من خلال تزوير الارادات والعمل على تأبيد الصراعات المسقطة والوهمية.
كما نددا بما اعتبراه « ارتهان القرار الوطني و الخضوع للاملاءات الخارجية من طرف منظومة الحكم، باعتبار أن اقرار هذه الخطوة ليس سوى تنفيذا لتوصيات البرلمان الاوروبي في شأن مراجعة عدة تشريعات خاصة فيما يتعلق بنظام الاسرة » معبران عن تمسكهما » بالهوية العربية الاسلامية للشعب التونسي و رفض الانخراط في أي مخطط يرمي الى بث الفتنة بين أبناء الشعب التونسي و ضرب النسيج الاجتماعي و المساس بالنمط المجتمعي بشكل مسقط. »
كما جاء في البيان ان هذا الموقف ياتي ضمن مسار العمل المشترك بينهما وتمهيدا لانجاز خطوات أخرى لتجميع كل القوى المنحازة لتحقيق أهداف الثورة .