ردّا على ما تم تداوله منذ تسرب خبر تشكيلها على أنها ستكون في خدمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أكد النائب مصطفى بن أحمد الناطق باسم كتلة الائتلاف الوطني لدى اعلانه أمس عن الانطلاق الرسمي في مسار تكوين هذه الكتلة أن هذه الأخيرة ستكون مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان والعائلة الوسطية في كل ما يخدم مصلحة البلاد، كما أنها ستكون سيدة نفسها ومسؤولة عن اختياراتها وقراراتها.
جاء هذا التأكيد خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الكتلة النيابية الجديدة بحضور عدد من أعضائها ذوي المرجعية الوسطية الديمقراطية، وتحديدا من مستقيلين من كتلتي نداء تونس ومشروع تونس وافاق تونس ومستقلين ونواب كتلة الإتحاد الوطني الحرّ.
ومبدئيا تضم هذه الكتلة 34 نائبا ومن المؤمل أن يرتفع هذا العدد من هنا الى يوم 7 سبتمبر القادم الذي ستعقد فيه الكتلة يوما برلمانيا لاعداد ميثاقها التأسيسي ونظامها الداخلي وتنظيم آليات عملها. ليؤكد بن أحمد أن ضمانة تماسكها هي إرادة أعضائها والتزامهم ووعيهم بدقة المرحلة وضرورة إنقاذ البلاد.
أما فيما يخص سبب تكوين هذه الكتلة البرلمانية التي ستكون القوة الثالثة بالبرلمان بعد كتلتي النهضة ونداء تونس والتي ستوحد مع كتلة مشروع تونس، هو ما يعاش في مجلس نواب الشعب من تشرذم كتله النيابية الذي انعكس على أدائه وعطّل عديد القوانين الهامة، كما عطّل استكمال بناء المؤسسات الدستورية على غرار المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي لم ينتخب بعد رئيس بديل للرئيس المستقيل، كما لم تسد شغوراتها هذا الى جانب تعطيل قوانين ذات علاقة بنهج الاصلاحات، والتي يجب أن يكون هناك دفع لاستكمالها.
وبالتالي وحسب ما تم اعلانه خلال الندوة الصحفية، فإنه علاوة على اعطاء نجاعة للعمل البرلماني وخلق نوع من التوازن صلبه ونوع من الاستقرار فإن الكتلة البرلمانية الجديدة تتعهد بدفع التعاون والتنسيق مع جميع الكتل قصد إنجاز كل المهام المناطة بعهدة مجلس نواب الشعب، وتجاوز الصعوبات التي تعرقل مسار الاصلاحات على المستويين التشريعي والتنفيذي.
وتم من جهة أخرى التأكيد على أهمية التوقيت الذي تم اختياره للاعلان عن تشكيل هذه الكتلة البرلمانية الجديدة، إذ تأتي قبل انطلاق سنة برلمانية حاسمة ومهمة، ما يستدعي الاستقرار والتوازن داخل البرلمان. كما أن هذا الاعلان جاء قبل شهر من انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة وهي فترة كافية لاعداد العدة لهذه العودة السياسية.
واعتبارا لتأكيد مختلف المتدخلين على انفتاح هذه الكتلة الجديدة لمن يريدون الانضمام إليها أو التعاون معها، سألت «الصحافة اليوم» عن مدى استعداد هذه الأخيرة للتعاون مع الجبهة البرلمانية الجديدة الجامعة لكتلتي نداء تونس والمشروع. وقد جاءت الإجابة على لسان الناطق باسم الكتلة مصطفى بن أحمد، الذي أكد على أهمية الخطوة التي قطعها الحزبان والتي اعتبرها إشارة إيجابية وتمنى لها النجاح. ليؤكد أيضا أنه بحكم انفتاح كتلة الائتلاف الوطني على الحوار والنقاش فإنه لا يرى مانعا في توسيع هذه الجبهة لتكوين كتلة نيابية كبرى تكون صمام أمان للعمل البرلماني.
وفي إجابة عن سؤال لجريدة الصحافة اليوم حول رأي أعضاء الكتلة الجديدة في قرار مجلس شورى حركة النهضة القاضي بدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد شرط اعلان عدم الترشح للانتخابات الرئاسية 2019 فقد أكد بأن ما يعني هذه الكتلة هو موقف كتلة النهضة البرلمانية الذي ستتم مناقشته في أوانه، إذ لن تتم مناقشة الأحزاب في مواقفها وقراراتها الداخلية، لكن في الآن نفسه تم تحميل الحركة مسؤولية أقوالها ومقارباتها.
هذا وتمت الإشارة الى أن الاختلاف الذي حصل حول مسألة بقاء الشاهد وحكومته من عدمه جاء نتيجة الاقتناع بأن الحلّ ليس في التغيير الفجئي بقدر ما هو في تغيير وتعديل السياسات. فمسألة التغيير الحكومي بصفة جذرية اعتبرت خطوة نحو إدخال البلاد في متاهات أخرى هي في غنى عنها. وبالتالي يرى أعضاء الكتلة الجديدة أنه من المهم الحفاظ على الاستقرار السياسي ومساندة الحكومة المصحوب بالرقابة والنقد الذي لن تتوانى الكتلة عن توجيهه للحكومة عند الاقتضاء.