2019- سنة الوعود الكبرى

A La Une/Tunisie

« لن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 أي إجراءات تهدف الى الترفيع في الضرائب والاداءات على المواطنين والمؤسسات الاقتصادية وسيكون اقل وطاة من سابقيه لسنتي 2017 و2018 «وفق ما قاله مصدر حكومي اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وأضاف ذات المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ان الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية الجديد الذي تشتغل عليه الحكومة حاليا سيشهد اتخاذ إجراءات ستسمح بشكل تدريجي من التخفيض من العجز الجبائي. وكشف المصدر ذاته ان سنة 2019 ستكون السنة الاولى سيسجل خلالها انخفاض الدين العمومي منذ سنة 2011 من دون تقديم تفاصيل في الغرض. ويشار الى ان الدين العمومي بلغ الى موفى جوان في تونس 73 مليار دينار منهم 50 مليار دينار دين خارجي. وشهد قانون المالية لسنة 2018 عدة إجراءات وصفها الخبراء الاقتصاديون وعدد من مكونات المجتمع المدني والمواطنون بالموجعة جراء الترفيع في الضرائب والاداءات والمعلوم على الاستهلاك للعديد من المنتوجات من أهمها الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18 الى 19 بالمائة. وأدت هذه الاداءات الى الترفيع في أسعار العديد من المنتوتجات جعلت نسبة التضخم تسجل نسب عليا وصلت الى مستوى 5ر7 بالمائة في موفى جويلية 2018 ولتطويق تنامي نسبة التضخم لجأ البنك المركزي التونسي الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لتصل الى 75ر6 بالمائة. ولاحظ المصدر الحكومي ان رئيس الحكومة وفي إطار وعوده بعدم الترفيع في الاداءات العام المقبل اسدى تعليماته الى كل الوزارات والمصالح بعدم إقرار اية ضريبة او اتاوة جديدة العام المقبل ضمن مشروع قانون المالية الجديد. كما ذكر ان التحسن الذي عرفته المؤشرات الاقتصادية الأخيرة وفي مقدمتها تسجيل نسبة نمو ب 8ر2 في الثلاثي الثاني من العام الجاري سينعكس على مشروع قانون المالية الجديد. ومن جانب اخر كشف المصدر الحكومي ان مشروع قانون المالية للعام القادم سيعطي أولوية لمسالة الخدمات المسداة للمواطن من خلال تخصيص اعتمادات خاصة بهذا المجال واحداث صيغ تعاقدية جديدة ستسمع بتشغيل الالاف من الشباب ضمن إطار سد الشغورات في القطاعات الحيوية. واكد في سياق متصل بإعداد مشروع قانون المالية الجديد ان الحكومة ستواصل مشاوراتها مع المنظمات الوطنية والمهنية من اجل الاستئناس بمقترحاتها عند اعداد المشروع في صيغته النهائية. يشار الى ان الآجال الدستورية لإيداع مشروعي قانون المالية والميزانية حدد يوم 15 اكتوبر من كل سنة على ان لا تتجاوز المصادقة عليها يوم 10 ديسمبر. وبالتوازي مع اعداد مشروع قانون المالية أشار المتحدث الى انه سيقع الإعلان عن إجراءات جديدة لتدعيم النمو وإنعاش الاقتصاد الوطني ملمحا ان رئيس الحكومة سيعلن عنها بنفسه. ومن جهة أخرى افاد ذات المصدر ان رئيس الحكومة سيعقد في الفترة القادم بعد مشاركته في القمة الصينية الافريقية ببيكين يومي 3 و4 سبتمبر القادم، سلسلة من اللقاءات مع اعضاء الحكومة وكتاب الدولة حول الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والخارطة الصحية وتوفير الادوية واليقظة الصحية ومنظومة الدعم.