Accueilالاولىمؤشرات جدية حول تأجيل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019

مؤشرات جدية حول تأجيل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019

أصبحت كل المؤشرات واضحة حول النية في تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع اجراؤها  سنة 2019 وفقا لأحكام الدستور

فبعد ان المح الى ذلك نور الدين الطبوبي  الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل مطلع هذا الاسبوع  ذهبت استاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي الى ابعد من ذلك  لتؤكد اليوم  في تصريح لجريدة الشروق  أن مسألة تأجيل الإنتخابات ضبطها الدستور وحدّد موجباتها وأطرها، حيث نظم الفصل 56 منه امكانية تمديد اعمال البرلمان بقانون في حالة تعذر اجراء الانتخابات التشريعية.

كما نصّ الفصل 75 من الدستور على أنّه يتمّ تمديد المدة الرئاسية بقانون إذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم.

ويخوّل الفصل 80 من الدستور لرئيس الجمهورية اعلان حالة الاستثناء بسبب خطر داهم. وأشارت سلسبيل القليبي أنّ هذا الفصل يطرح مشكلا كبيرا ولا يمكن تطبيقه نظرا لان رئيس الجمهورية يستشير في هذه الحالة رئيسي الحكومة والبرلمان ويعلم رئيس المحكمة الدستورية التي لم تتشكل بعد.

وكان   الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي  رجح أن يتمّ تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع تنظيمها سنة 2019، قائلا “كل السيناريوهات واردة ومرتبطة بالخطوات العملية التي سنذهب في اتجاهها خلال الأيام القليلة القادمة.. والاتحاد الشغل يرى أن العبرة ليست كيف ستذهب إلى الانتخابات بل يجب أن تكون انتخابات ديمقراطية وفعلية وأن تعطي فاعليتها من خلال نسبة المشاركة “كيف ستكون؟”.. لقد لاحظنا أن في الانتخابات البلدية خسرنا 18 بالمائة تقريبا من الجسم الانتخابي وهو ما أعتبره ضربا للمسار الديمقراطي”.

وأكّد الطبوبي، في حوار أدلى به لأسبوعية “الشارع المغاربي” بعددها الصادريوم الثلاثاء 28 أوت 2018، تمسّك المنظمة الشغيلة بتوفير ظروف نجاح الانتخابات القادمة، مضيفا في هذا الصدد “بطبيعة الحال يجب ان تتوفر كل الظروف الممهدة للنجاح وتنقية كل المناخات.. وبطبيعة الحال زرع الأمل للشعب التونسي في حقوقه الاجتماعية والاقتصادية في أمنه وكذلك في المدرسة والصحة العمومية وفي كل خياراته.. لهذا نطمح إلى أكثر إقبال كما رأينا ذلك في المجلس الوطني التأسيسي الذي يعكس ممارسة القرار الديمقراطي الحقيق

من جهته اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أمس  أن تأجيل الانتخابات القادمة في سنة 2019 « أكبر خطر يمكن أن يحدث في تونس » و » مغامرة خطيرة جدا » موضحا أنه لو تأجلت الانتخابات فسيقع الانقلاب على الدستور.
وقال المغزاوي خلال حضوره في برنامج « البلاد اليوم »بالاذاعة الوطنية  » أريد أن أذكّر أن الترويكا تعهدت بإكمال الدستور في مدة لا تتجاوز السنة وبعد سنة طالبها الشعب بالمغادرة ».

 

 

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة