علم موقع تونيزي تيليغراف انه من غير المستبعد ان يتم خلال الأيام القليلة القادمة ملف الفساد في قطاع الطاقة
وسيشمل جميع القطاعات والمسؤولين منذ سنة 2000
هذا في مرحلة أولى أما في مرحلة ثانية سيتم ايضا فتح ملف الحسابات المالية بالخارج لعدد من التونسيين والتي تم فتحها دون موجب قانوني
وشهدت الساحة التونسية خلال سنة 2016 جدلا واسعا سرعان ما خفت حول تهريب الاموال القذرة الى الخارج وذلك على اثر نشر وثائق بنما
وجاء في موقع نواة يوم 14 افريل 2016 ان ” الحالة التونسية لا يشكل فيها فتح شركات بالملاذات الضريبة أمرا مستجدا، وقد سبق وأن عمد بعض الأثرياء الباحثين عن إخفاء أموالهم إلى القيام بهذا النشاط، علاوة على أن قانون المالية لسنة 2014 يُجيز فتح مؤسسات مالية وحسابات بنكية في البلدان الموسومة بـ”الجنات الضريبية“. ”
وجاء في الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014 ما يلي: ”وتُرفع نسبة الخصم من المورد الواردة بالمطّة الثالثة من الفقرة الفرعية ”ب“ وبالفقرات الفرعية ”ج“ و”ج مكرر“ و”هـ“ من الفقرة I من هذا الفصل إلى 25 % إذا تعلق الأمر بمكافآت أو مداخيل راجعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرّين بملاذات جبائية. وتضبط قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام هذا الفصل بمقتضى أمر“.
وانسجاما مع هذا الفصل نظم الأمر عدد 3833 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014 قائمة الملاذات الجبائية عبر العالم وهي كل من: ”ديلاوير، أنغويلا، برمودا، جزر كايمان، جبل طارق، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، الجزر العذراء البريطانية، جيرنزي، سانت مارتن، جزر الأنتيل الهولندية، كوراساو، جزر كوك، نييوي، انتيغا وباربودا، أَروبا، باربادوس، بليز، كوستاريكا، الدومينيك، جرينادا، ليبيريا، جزر مارشال، ناورو، بنما، الفيلبين، سانت كيتس ونيفيس، سانت فنسنت والجرينادين، سانت لوسيا، ساموا، الأوروغواي، فانواتو، جيبوتي“.
https://nawaat.org/portail/2016/04/14/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7/