بلغ الحجم الإجمالي للأموال التي تم تهريبها إلى الخارج 60 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من سنة 1960 إلى سنة 2014، منها 20 مليار دولار تم تهريبها في الفترة من 2011 إلى 2014 حسب تقرير لمنظمة قلوبال “فاينيشال أنتغريتي” الدولية، وفق عبد الجليل البدوي المسؤول على قسم الدراسات بالمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية.
ووفقا لوزارة المالية التونسية فان مستوى المديونية الإجمالية للاقتصاد التونسي ستبلغ حدود 76.165 مليار دينار تونسي تساوي نحو 31.125 مليار دولار خلال العام الجاري، مسجلة بذلك زيادة تقدر بنحو 12 في المئة مقارنة بالأرقام المسجلة خلال السنة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الديون الإجمالية الواجب على الدولة دفعها شهريا لا تقل عن 664 مليون دينار تعادل نحو 271 مليون دولار، وهو ما يجعل كل الأطراف المساهمة في عمليات الإنتاج والترويج مطالبة بالعودة إلى الإنتاج وخلق الثروة ودعم الصادرات والضغط على الواردات لتخليص الميزان التجاري من عدة شوائب رافقته خلال السنوات الأخيرة.
وأكد رضا شلغوم، وزير المالية التونسي، أن الدولة مطالبة هذا العام 2018 بسداد ما لا يقل عن 7.97 مليارات دينار تعادل نحو 3.26 مليارات دولار من حصة الديون، وهي مقسمة بين 4.5 ملايين دينار تعادل 1.9 مليار دولار في خانة الديون الخارجية و3.4 مليارات دينار تساوي 1.4 مليار دولار ضمن الديون المستحقة على المستوى المحلي، ومن بينها ديون بالعملة الصعبة لمصلحة مجموعة من البنوك التونسية.
ومن المنتظر أن يرتفع العجز في ميزانية الدولة للسنة الحالية ليستقر في مستوى 5.2 مليارات دينار يعادل نحو 2.1 مليار دولار، وتتوقع وزارة المالية أن تبلغ نسبة النمو خلال السنة الحالية حدود 3 في المئة، وتأمل في عدم تجاوز العجز على مستوى الميزان التجاري نسبة 4.9 المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واعتمدت في هذه التوقعات على سعر برميل النفط مبلغ 54 دولارا على المستوى الدولي، وهو سعر غير مضمون وفق عدد من خبراء الاقتصاد والمالية المتابعين للشأن الاقتصادي.