L'actualité où vous êtes

الأنتربول تفتح أمام تونس ملايين المعلومات والسجلات

in A La Une/Tunisie by

كشفت  منظمة الشرطة الدولية، المعروفة اختصارا بـ »الأنتربول »، عن  تفاصيل مشروع  يطلق عليه اختصارا اسم « فلايواي »، الذي يتيح  لتونس والمغرب والجزائر  الوصول إلى ملايين المعلومات والسجلات ضمن قاعدة بيانات مؤمنة، ورصد وثائق السفر المسروقة وتدريبات ميدانية بمحاصرة شبكات تهريب البشر التي باتت تتزايد في المنطقة.

ووفق  صحيفة المساء المغربية التي أوردت الخبر  فإن المشروع يهدف إلى بناء القدرة المستدامة على إنفاذ القانون للتحقيق في حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومعالجتها، وأن مشروع « فلايواي » يساعد، حسب « الأنتربول »، البلدان الأعضاء على حماية المجتمعات الضعيفة في شمال إفريقيا، بالمغرب والجزائر وتونس، من خلال بناء القدرات والدعم التشغيلي وتوحيد المنصات العالمية لتقاسم المعلومات.

وفي فيفري الماضي أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص روضة العبيدي في حديث لاذاعة موزاييك  وجود كل أنواع جرائم الاتجار بالأشخاص في تونس والتي تتجسّد من خلال طرق الاستغلال الاقتصادي والجنسي للنساء والرجال وخاصة الأطفال في التسول والعبودية المنزلية والقنانة وبيع الأعضاء وغيرها.

وأفادت أن تركيبة الهيئة المتكونة من  ممثلين عن  الإعلام وحقوق الإنسان والمجتمع المدني تتلقى الحالات التي ترد على  وزارات الصحة والمرأة والشؤون الاجتماعية إلا أنها سجلت إقبالا مباشرا ومهما لعدة حالات بمعدل 4 حالات يوميا وأغلبهم يأتون من الجهات الداخلية للبلاد.

وأكدت روضة العبيدي أن الهيئة سجلت منذ افتتاح مكتبها بالعاصمة في 23 جانفي 2018 (تاريخ إحياء تونس للذكرى 172 على صدور قرار إلغاء العبودية) 50 حالة مباشرة، مضيفة انه لا يمكن السكوت عن ظاهرة الاتجار بالأشخاص في تونس  خاصة بعد تسجيل 700 حالة سنة 2017 أغلبها في الاستغلال الاقتصادي والجنسي.

وشدّدت على أن أكثر شريحة معنية هي الأطفال الذين يتم استغلالهم في التسول والتشغيل في المنازل.

وحذرت العبيدي من ظاهرة انتشار « شبكات عائلية » على غرار ما تمّ تسجيله مؤخذرا حيث تمّ تسجيل حالة يتولى فيها كهل نشر أبناء أشقائه في الشوارع وعدة نقاط للتسول ثم يجمعهم مساء ويقتسم مع أفراد عائلته والمرابيح، مشيرة إلى تعمد بعض ربات البيوت استعارة أطفال رضع بمقابل للتسول بهم في الشوارع.

كما دعت روضة العبيدي إلى ضرورة الرقابة الصارمة على مكاتب التشغيل القانونية وغير القانونية بعد تسجيل عدة حالات لنساء ورجال تونسيين سافروا بعقود تبدو قانونية ليتم لاحقا افتكاك  جوازات سفرهم واستغلالهم جنسيا واقتصاديا.

وأشارت العبيدي إلى استقبال الهيئة مؤخرا لفتاة في وضعية نفسية وصفتها بالكارثية والمفزعة نظرا لما تعرضت له من أبشع أنواع الاعتداءات وقد تعهدت الهيئة بها نفسيا واجتماعيا ورفع قضية لدى المحاكم لمتابعة الجناة. مبيّنة انتشار ما يسمّى ب »دعارة الغير » أي الاستغلال الجنسي للنساء وكل أنواع التحرش والاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال.

 

 وبلغت تونس السنة الماضية  مستوى الصنف 2 في الترتيب العالمي للبلدان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر،ضمن التقرير المتعلق بالاتجار بالبشر لسنة 2017 عن وزارة الخارجية الأمريكية ومكتبها الخاص بمكافحة ومراقبة الاتجار بالبشر،

ويسلط تقرير الاتجار بالبشر، على غرار كل سنة، بحسب بلاغ عن المنظمة الدولية للهجرة بتونس، الضوء على التطورات التي حققتها حكومات مختلف دول العالم، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتحديات الراهنة من أجل القضاء على هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان.

ويرتب التقرير، كل بلد حسب سلم من 4 مستويات، كما هو معتمد في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر. وترتكز منهجية الترتيب أساسا على المجهودات المبذولة من قبل مختلف الحكومات عبر العالم للقضاء على الاتجار بالبشر ومدى التزامها بمقتضيات بروتوكول ‘بالارمو’.

وأشاد تقرير الخارجية الأمريكية، المتعلق بالاتجار بالبشر، بمجهودات تونس في هذا المجال والتي تجسمت أساسا من خلال المصادقة بالإجماع سنة 2016 على القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 للوقاية من الاتجار بالأشخاص، وعبر تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تحت إشراف وزارة العدل في فيفري 2017.

ومثلت هذه المراحل، حسب التقرير، الأرضية المناسبة لإنشاء سياسات عامة تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة، بصفة ناجعة، وتجريم كل أشكال الاتجار، أيا كان طبيعة الضحية أو ملمحها، تونسية أو أجنبية.

وهنأت المنظمة الدولية للهجرة، تونس، على بلوغ هذا الترتيب الذي يعود إلى المجهودات المبذولة في مجال القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، معربة عن ارتياحها للعمل المشترك مع الحكومة التونسية عامة، ووزارة العدل والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالخصوص، والتي مكنت مختلف المتدخلين المحليين من التحكم في إشكالية الاتجار بالأشخاص بتونس، وتقديم إجابة ناجعة، ومنسقة فيما يخص الوقاية من هذه الجريمة وحماية الضحايا. وتتعاون تونس مع هذه المنظمة، غير الحكومية، منذ سنة 2011، من أجل مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.

 

 

Latest from A La Une

Go to Top