حكومة الشاهد تتجه الى التخلي عن القرض الرقاعي بالسوق الدولية وتتجه الى البنوك المحلية

A La Une/Economie/Tunisie

وفقا للنشرة الاخيرة لمغراب كونيفدنسيال  تخخط حكومة الشاهد بعد ان قررت التراجع عن الخروج للسوق الدولية للحصول على مليار دولار  تخخط للعودة للبنوك المحلية للحصول على ما قيمته 250 مليون يورو من تجمع يضم 13 مؤسسة بنكية مثلما فعلت السنة الماضية

لكن حسب مغراب كونفيدنسيال سترتفع هذه المرة نسبة الفائدة  وقد تتجاوز ال6 بالمئة

وفي  أوت الماضي  قال رئيس الجامعة المهنية للبنوك، أحمد كرم، ، إن البنوك ستحدد نسبة الفائدة وفق النسب المعمول بها في السوق حاليا، وستعلم الحكومة بهذا القرار، مشيراً إلى أن القرض الذي تحتاج إليه الحكومة يتمثل في سندات أصدرتها الحكومة سابقا، ومن المفترض أن يحل أجل سدادها في أكتوبر القادم، وقد طلبت الحكومة إصدار سندات جديدة لسداد القرض السابق.

وأضاف كرم أن مدة سداد القرض لن تتجاوز 3 سنوات، مؤكدا أن المصارف ستعلم الحكومة بشأن نسبة الفائدة المحددة لإتمام إجراءات القرض في حال التوصل لاتفاق.

وتاتي هذه الخيارات في وقت يستعد فيه رئيس الحكومة لعرض مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019  بعد ان اكد في أكثر من مناسبة ان ميزانية العام القادم سوف لن تتضمن  ضرائب اضافية

من جهة اخرى قوبلت تحركات محافظ البنك المركزي الذي التقى مطلع هذا الشهر بممثلين عن الجالية التونسية لاقناعهم بوضع مدخراتهم بالعملة الصعبة في تونس ببرود كبير.

يذكر انه في فيفري الماضي أكد البنك المركزي التونسي، أن مجلس ادارته تداول ملف طرح قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية خلال الفترة المقبلة بمبلغ أقصى يناهز مليار دولار، علما وان تونس طرحت منذ سنة 1994 زهاء 27 قرضا رقاعيا بالسوق المالية الدولية كان اخرها اصدارا خاصا من قطر بقيمة 1000 مليون دولار في 18 افريل 2017.

واحجم البنك ، في بلاغ لاجتماع مجلس ادارته  ، عن ذكر معلومات حول هذا القرض وان كانت تونس ستخرج به الى السوق الدولية منفردة او بضمان دولي خاصة وان تراجع تصنيفاتها من قبل وكالات التصنيف دفعها عدة مرات الى طلب ضمانات دولية للحصول على تمويلات خارجية.

ويهدف القرض الى تعبئة الموارد الخارجية للدولية خلال 2018 والتي تشكل سنة محورية في استخلاص تونس لديونها الخارجية علما وان بيانات نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني تشير الى ان تونس حصلت منذ سنة 1994 على 13 قرض ساموراي (اليابان) بقيمة 374,9 مليار يان ياباني.

كما تحصلت منذ 1997 على 9 قروض رقاعية من السوق المالية الدولية بعملة الدولار من بينها يانكي 1 و 2 و اصدارات بضمان الحكومة الأمريكية الى جانب اصدارين بضمان دولة قطر باجمالي اموال في حدود 5035 مليون دولار امريكي.

وخرجت تونس الى السوق الدولية لطلب قروض رقاعية بعملة اليورو منذ سنة 1999 لتعقبها 4 اصدارات اخري بعملة اليورو كان اخرها قرضا رقاعيا بقيمة 850 مليون يورو طرح في 17 فيفري 2017 لتعبئة 850 مليون يورو.