قال النائب مصطفى بن أحمد الناطق الرسمي باسم كتلة الائتلاف الوطني أنه لم يعد ” يفهم
لماذا هذه الحساسية المرضية والتي تجاوزت حدود المعقول بتحولها إل حملات تشنيع وأخرها الأكاذيب التي راجت حول إحداث تعاونية مجلس النواب
بن أحمد كتب موضحا
-أولا طلب الإحداث جاء من طرف أعوان المجلس
-الإنخراط وجوبي لأعوان المجلس فقط
– بالنسبة للنواب المباشرين والمتقاعدين الإنخراط اختياري شريطة أن يكون غير منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات بمعنى أن النواب المنتمين للوظيفة العمومية وللروابط المهنية لا يمكنهم الإنخراط وأن هذه التعاونية ستكون بالأساس لخدمة الأعوان والنواب الذين لا يتمتعون بأي تغطية.
-تمويل التعاونية يتم من معاليم الإنخراط التي تخصم من منح ومرتبات المنخرطين بالله أين الضرر………
–