L'actualité où vous êtes

الحكومة

لاستخلاص ديونه لدى الحكومة الليبية رجل أعمال تونسي يلجأ للقضاء الأمريكي

A La Une/Tunisie

علم موقع تونيزي تيليغراف ان القضية التي يتواجه فيها لسعد بن سهل  رجل الأعمال التونسي صاحب مؤسسة «إل إم إس» مع الحكومة الليبية وتحديدا مصرف ليبيا الخارجي  سينظر فيها خلال الاسابيع القادمة القضاء الأمريكي وتحديدا المحكمة الفدرالية بهوستن بالتكساس

ويسعى بن سهل منذ سنة 2011 لاستخلاص ديون متخلدة لدى الدولة الليبية  خاصة وان القضاء التونسي وبجميع درجاته حكم لفائدته  بالحصول على ديون متخلدة لدى  السلطات الليبية التي سعت الى تقويض مؤيداته  عبر مؤيدات مضادة بلغت حد اتهامه بالتدليس

وأمام عجزه على تنفيذ الحكم في تونس بسبب ضغوطات ليبية   التجأ بن سهل الى القضاء الأمريكي الذي وجه دعوة للسلطات الليبية يوم 9 سبتمبر الماضي لارسال من يمثلها للترافع في هذه القضية المعقدة

ووفقا للرواية الليبية   تعود تفاصيل قضية شركة «إل إم إس» إلى العام 2011، حين طلبت شركة الشرارة للخدمات النفطية فتح اعتماد مستندي بقيمة 161 مليون دولار عن طريق البنك العربي التركي لتوريد كمية 100 ألف طن متري من الوقود، لتغطية متطلبات السوق الليبية من الوقود، عبر ثلاث شحنات بواسطة شركة «إل إم إس» التابعة لرجل الأعمال التونسي لسعد  بن سهل؛ ووفقًا لتقارير سابقة من طرابلس، فقد تمكنت الشركة التونسية المذكورة من توريد شحنة واحدة فقط إلى ليبيا، واعتذرت عن عدم توريد باقي الشحنات، وتوقف الموضوع بتاريخ 30 ماي  2011،

ورفعت شركة «بن سهل» قضية أمام القضاء الليبي، ومن ثم أمام القضاء التونسي لتطالب بقيمة شحنات الوقود التي لم توردها أصلاً إلى ليبيا، حيث اعتمدت طرقًا احتيالية للحكم على المصرف بدفع قيمة تلك الشحنات.

وهو ما سعى الى نفيه جملة وتفصيلا  فريق الدفاع عن شركة شركة «إل إم إس» الذي قدم حججا اقنعت القضاء التونسي الذي حكم لفائدته في جانفي 2014 أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة .

وفي محاولة من تونيزي تيليغراف الاتصال بممثلي الشركة  بدبي على الرقم  المسجل  بموقع الشركة بدبي الا ان موزعة الهاتف تعلمنا ان  الرقم خارج الخدمة

آخر المقالات - A La Une

إذهب الى الفوق