طالب بيان صادر عن الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بالإسراع بإنهاء الملفّات العالقة التي تمّ الاتّفاق حولها وبالخصوص ملفّات التشغيل الهش من حضائر وآليات وعقود وقتية، وإعادة تفعيل آلية اللجنة المشتركة 5+5 لفضّ هذه الإشكاليات التي تمثّل أحد أكبر عوائق الاستقرار الاجتماعي.
.البيان توجه إلى كلّ أعوان القطاع العام وإلى هياكلهم النقابية بالدعوة “إلى التجنّد لإنقاذ مؤسّساتهم بمزيد العمل والبذل وتبنّي التصوّرات ومشاريع البرامج لإصلاح ما خلّفته سياسة غياب الحوكمة وانتشار الفساد وعقلية التفويت الليبيرالية في الملك العام، ونعتبر أنّ هذا هو السبيل الأنجع لحماية مكاسب الشعب ودفعها إلى أن تلعب دورها الاقتصادي الريادي ووظيفتها الاجتماعية العميقة.
الهيئة الادارية ايضا
. حملت في بيانها الحكومة المسؤولية كاملة في مشروعها المتعلّق بميزانية 2019 التي أعدّتها على قاعدة مزيد إثقال كاهل الأجراء بأعباء اجتماعية وضريبية مقابل عدم اتّخاذها التدابير العاجلة والفاعلة للقضاء على آفة التهريب والاحتكار والتهرّب الاجتماعي والجبائي، وتعتبر أنّ الحكومة لم تحترم مبدئ التشاركية والتشاور في إعداد مشروع ميزانية 2019، وندعو مجلس نوّاب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته في مناقشة جادّة ومسؤولة لمشروع الحكومة والعمل على مراجعته بما يضمن إصلاحا جبائيّا حقيقيًّا وعادلا، وينصف الأجراء وعموم الشعب المفقّر ويخفِّف عليهم الأعباء المثقّلة عليهم دون سواهم.