بعد أن صرّح المحامي والسياسي لزهر العكرمي أنّ 20 نائبا يخضعون للتحقيق في القطب القضائي المالي من أجل شبهات فساد، أفاد الناطق الرسمي الجديد بمجلس نواب الشعب فيصل بن خليفة المنتمي لكتلة نداء تونس أنّ “بعض النواب لا يتجاوز عددهم 10 نواب، يخضعون للمساءلة من طرف إدارة الأبحاث بالعوينة والقطب القضائي المالي”.
واعتبر خليفة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا لل2018، أنّها “مجرّد مساءلة” حول بعض التهم الموجّهة إليهم في إطار “تصفية حسابات سياسيّة” تتعلّق بملفات خارج العمل البرلماني مضيفا في هذا الصدد أن المجلس ليس له علم بأي موضوع في هذا السياق ولم يتلق أي إشعار من أي جهة قضائية.
ولئن لم يتم الكشف عن أسماء هؤلاء النواب الا ان مصادرنا تؤكد ان عددا منهم على علاقة بملف شفيق جراية .