خاص – ثلاثة أسباب وراء ابعاد وزير العدل غازي الجريبي

A La Une

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر قريبة من وزير العدل السابق غازي الجريبي  ان اقالته من الوزارة تعود الى ثلاثة أسباب رئيسية  اولها تصريحه حول هيئة الحقيقة  والكرامة وهو ما دفع بحركة مشروع تونس اشتراط ابعاده عن الفريق الحكومة قبل المشاركة في الحكومة  الحالية التي اعلن عنها يوم أمس

وكان الجريبي صرح يوم 26 أكتوبر الماضي  تعقيبا على الانتقادات التي وجهت للقضاء على خلفية التمديد من عدمه لهيئة الحقيقة والكرامة ” يجب ان نترك القضاء بمنأى عن المعارك السياسية”، مشددا على ضرورة عدم الزج بالقضاء في هذه المعارك “خاصة وأن مستقبل الديمقراطية مرتبط بشكل مباشر بما يتم توفيره من ضمانات وحماية لسلطة قضائية مستقلة ومحايدة”.

وقال الجريبي على هامش افتتاحه لاعمال الملتقى الوطني حول النصوص الترتيبية الجديدة المنظمة لكتابات المحاكم والادارات الجهوية للعدل ” لا بد من التقيد بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة.وأنا قمت كوزير للعدل بالغاء المذكرة لانه لا قيمة قانونية للمناشير بصفة عامة وهى لا تلزم القاضي، خاصة وأن القضاء يعمل بالدستور وبالمواثيق الدولية وبالتشاريع التي تصدر بالرائد الرسمي بينما لم يصدرعدم التمديد بالرائد الرسمي ولا يمكن العمل به”.

وقال ” لقد ولى عهد التعليمات بالمناشير، ولا اقبل كوزير للعدل أن أصدر تعليمات للقضاء، مضيفا ” ان الحديث عن الغاء المذكرة إما لجهل او لسوء نية”.

اما السبب الثاني يعود الى رفضه منح العفو الخاص للسجين مصطفى  خضر وورد اسم هذا الاخير ضمن وثائق كشفت عنها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذي اعتبرته المسؤول الاول عن هذا التنظيم وهو ما نفته حركة النهضة ونفت اية علاقة به وبوجود تنظيم سري لديها

وصدر  سنة 2015 حكما على خضر  عن الدائرة الجنائية الرابعة يقضي بسجنه  مدة 8 سنوات وشهر  من أجل «اختلاس أوراق وأشياء مودعة بخزينة محفوظات ومسلمة لأحد أعوان السلطة العمومية»

اما السبب الثالث لاقالة الجريبي فيعود الى رفضه التمديد  للقاضي الهادي القديري  بعد بلوغه سن التقاعد