حصلت منظمة أنا يقظ على ملخص للتقرير الرقابي عن تصرف وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في رخصة امتياز استغلال حقل ”حلق المنزل” التي تسببت في إعفاء وزير الطاقة السابق خالد قدور رفقة أربعة مسؤولين سامين مع الحاق مصالح وزارة الطاقة بوزارة الصناعة.
هذا التقرير الذي تم اعداده من قبل هيئتي الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية اثر اعلان رئاسة الحكومة عن قرارات الاعفاء، يأتي في 17 صفحة تم توجيهها الى مجلس نواب الشعب بتاريخ 19 أكتوبر المنقضي إثر طلب من لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة.
وقد تطرق التقرير الى الوضعية التاريخية والقانونية لامتياز استغلال ”حلق المنزل”، بالاضافة الى مختلف الاخلالات التي شابت تعاطي وزارة الطاقة مع هذه الرخصة.
الملاحظ في هذا التقرير هو الكم الهائل من الإخلالات التي خلص اليها الفريق الرقابي والتي تعلّقت خصيصا بأداء الإدارة العامة للطاقة على مدى 10 سنوات تقريبا، أي خلال تعاقب العديد من الوزارء والمسؤولين السامين دون ان يتم حل هذا المشكل الذي استنزف المالية العمومية عشرات ملايين الدينارات، حيث لاحظ التقرير ان عملية اتخاذ القرار داخل الإدارة بغياب الشفافية والاذعان للامر الواقع والتهاون والتردّد والارتجال وحتى التقصير ما تسبّب في خسائر مالية للدولة التونسية.
يذكر ان أعضاء لجنتي الصناعة والطاقة والإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة قد عبروا في اجتماع لهم امس الأربعاء عن استيائهم من اكتفاء رئاسة الحكومة بتمكينهم من ملخص مقتضب لهذا التقرير الرقابي.
اما بالنسبة للمقترحات التي تضمنها التقرير فقد اتجهت نحو إحالة الملف الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي مع التنصيص على مشاركة المؤسسة التونسية للانشطة البترولية ETAP في الرخصة، فضلا عن التفاوض مع شركة ”توبيك” صاحبة امتياز الاستغلال، خاصة وان الاتفاقية المبرمة بين الدولة التونسية والشركة الحاصلة على الرخصة قد خصّت التحكيم الدولي بالحسم في أي نزاع بين الطرفين، ما يعني إمكانية ان تجد الدولة نفسها مرة أخرى امام التحكيم الدولي جراء خطأ إداري اخر من موظف أو موظفين عموميين على غرار قضية البنك الفرنسي التونسي BFT التي قد تكلّف الخزينة العامة أموالا طائلة.
وعلى خلاف ما ذهب اليه هذا التقرير من حصر مختلف الاخلالات في وزارة الطاقة، تتحمل عدة هياكل عمومية مسؤولية التقصير في التعاطي مع هذا الملف أو غيره من الملفات المتعلقة بالتصرف في مجال المحروقات بدء بوزارة الطاقة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مرورا بوزارة المالية وبدائرة المحاسبات والهيئات الرقابية وخاصة السلطة القضائية وصولا الى رئاسة الحكومة التي يبدو انها قد ارتكبت أخطاء دستورية بهرولتها نحو اعفاء الوزير والحاق الملف الطاقي الى وزارة الصناعة دون عقد مجلس وزاري فضلا عن تضحيتها ببعض المسؤولين بدل التصدي الجدي للفساد المستشري في المجال الطاقي.