وأشارت إلى أن ودائع العملاء، المصدر الرئيس للتمويل البنكي في تونس، لا تتماشى مع نمو القروض.
وحسب أرقام “فيتش”، فقد “بلغت نسبة القروض إلى الودائع بالقطاع المصرفي في تونس، 131% نهاية شهر جوان 2018″، وهي نسبة عالية، حسب خبراء، بل وتعد نسبة خطرة مقارنة بالنسب المتعارف عليها عالميا.
وسيضع البنك المركزي التونسي حدا أقصى بنسبة 120% على نسب القروض/الودائع لدى البنوك اعتبارا من شهر ديسمبر 2018، ما سيؤدي إلى تباطؤ نمو القروض وتوفير بعض السيولة، وفقاً لـ”فيتش”.
واستقرت نسبة التضخم السنوي في تونس عند 7.4% في أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، إلا أنها كنسبة، تبقى مرتفعة مقارنة مع سنوات سابقة.
كان البنك المركزي التونسي قد رفع نسبة الفائدة الرئيسة بنسبة 1% جوان الماضي، إلى 6.75%، للحد من الارتفاع المتواصل لنسب التضخم.
واعتبرت الوكالة أن وتيرة إصلاح البنوك في تونس بطيئة، والتي تتم بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي.
ورغم تحسن معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، إلا أن تونس تواجه تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتفاع عجز الميزان التجاري، وتراجع سعر صرف العملة المحلية، وتباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عدا عن التضخم، وعجز متواصل في موازنة البلاد.