هيئة الحقيقة والكرامة 62 ألف تونسي على قائمة التعويض

Non classé

نشرت هيئة الحقيقة والكرامة، يوم الجمعة 23 نوفمبر 2018، نص القرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبار.
و تطالب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وجميع الوزراء المعنيين ورئيس لجنة التصرف في صندوق الكرامة بتنفيذ هذا القرار…

القرار الإطاري يشتمل على 26 فصلا موزعة على 9 عناوين، وهي مرتبة كالتالي : أحكام عامة وطرق احتساب التعويض عن الضررين المادي والمعنوي وطرق صرف التعويضات والادماج وإعادة الادماج وإعادة التأهيل واسترداد الحقوق السياسية والمدنية واجراءات مشتركة لجبر الضرر والاعتذار. أما العنوان التاسع والأخير فخصّص للأحكام الخاصة .
ويصنّف الفصل الرابع من القرار الإطاري الضررين المادي والمعنوي ضمن 4 أصناف وخصّ كل صنف بضوارب معينة يتم بموجبها احتساب نسب التعويض التي تتراوح نسبة 100بين في المائة للوحدة الحسابية لقيمة التعويض و نسبة 100 في المائة للوحدة الحسابية لقيمة التعويض و 15 في المائة.
يتم تمتيع الضحايا :
1. برأس مال حسب مقدار التعويض
2. جراية عمرية لا يقل مقدارها عن ضعف الأجر الأدنى المضمون يصرفها لهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
3. توفير المساهمة اللازمة لإنجاز مشروع يتكفل به صندوق الكرامة
4. ارجاع الأعوان العموميين على مختلف انواعهم الى العمل
من جهة أخرى تطالب الهيئة رئيس الجمهورية بالإقرار والاعتراف بمسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والالتزام بضمان عدم تكرارها وتسليم شهادة اسمية من نص الاعتذار لكل ضحية.
كما تطالب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وجميع الوزراء المعنيين ورئيس لجنة التصرف في صندوق الكرامة بتنفيذ هذا القرار…
وللتذكير فقد بلغ عدد الضحايا المسجلين لدى الهيئة 62000 …
ملاحظة: لا تعليق لي على هذا القرار الصادر عن سلطة فوق جميع السلطات
وهذا نص القرار كاملا كما تم نشره في موقع الهيئة:

القرار الإطاري لجبر الضّرر وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد