أحمد صواب

القاضي أحمد صواب هذا ما تخشاه حركة النهضة

A La Une/Tunisie

على هامش حضوره ندوة وطنية للهيئات العامة في الحمامات أكد القاضي الاداري أحمد صواب

أن ‘البعض يرغبون في تطويع الديمقراطية كما يريدون’ ، وذلك في تعليقه على رفض حركة النهضة تناول مجلس الأمن القومي لقضيتي الاغتيال وملف الجهاز السري لحركة النهضة.

وأضاف صواب أن مجلس الأمن القومي سينظر في مسألتين منفصلتين، مسألة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومسألة وجود الجهاز السري لحركة النهضة من عدمه.

وأوضح صواب أن القضية الأولى نظر فيها القضاء وشهدت أخطاء فادحة في حين أن القضية الأولى تحصل القضاء على الوثائق ومازال لم يبت فيها .
وأشار صواب إلى أن الملف القضائي عندما يمس الشأن العام يتناول في الإعلام وعندما يتناول الإعلام في تونس قضية الاغتيال يجب ألا يعتبر ذلك مسا بالقضاء باعتبار ورود معطيات جديدة ، وفق تعبيره.

وتساءل صواب بخصوص الجهاز السري قائلا ‘ هل حدث تفقد في وزارة الداخلية للوقوف على خروقات واضحة داخلها؟ وهل حدث تفقد في وزارة العدل للوقوف على بعض التجاوزات لعدد من القضاة التي تقوم بخرق واضح للاختصاص والتعهد؟’

واستشهد صواب بالخطأ الحاصل في تفعيل الفصل 31 من المجلة الجزائية في حين كان من المفروض تفعيل الفصل 23 قائلا ‘وفق ما سبق كيف تستنكر حركة النهضة أن يتناول مجلس الأمن القومي القضيتين، هناك خرق واضح للقانون’.

وردا على اتهام قيادات من حركة النهضة هيئة الدفاع بالقيام بحملة ضغط إعلامية على القضاء، قال صواب إن ملف الفساد للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يتناوله الإعلام بصفة مستمرة أما ‘أن تستنكر حركة النهضة على هيئة الدفاع الحديث في وسائل الإعلام فهذا يكشف عن تخوفهم من تزايد ظهور شروط الإدانة والإحساس بالتورط وهو ما جعلهم يلجؤون إلى خلط الأوراق’، حسب تقديره.

وجدد صواب دعوته إلى القيام بتفقديات تشمل إدارة التوثيق والأرشيف في وزارة الداخلية وفي وزارة العدل وتشمل أيضا النيابة العمومية وكتابات الحاكمة للوقوف عن وجود سوء سير أو تقصير ويتحمل كل شخص مسؤوليته.

وتابع في هذا الإطار ‘ خلط الأوراق والحيلولة دون السير الطبيعي لأجهزة الدولة بالنسبة لحركة النهضة هو سعي لـ’تتليف الجرّة’ وعلى القضاء أن يتحمل مسؤوليته في فتح كل الوثائق بحضور هيئة الدفاع.’