أعلن الحزب الدستوري الحر الرأي العام ،أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت في الشكاية التي رفعها الحزب ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد و كل من سيكشف عنه البحث على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية لتخاذله في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء أشغال هيئة الحقيقة و الكرامة في الأجل المحدد بــ 31 ماي 2018 وقررت إحالتها على أنظار الشرطة العدلية بالمدينة لسماع الشاكي.