هل تخلى نداء تونس ورئاسة الجمهورية عن سليم الرياحي

يبدو أن الأمين العام لحزب نداء تونس سيجد نفسه وحيدا في مواجهة تداعيات التهم التي أطلقها حول ما أسماه بالانقلاب على رئيس الجمهورية  فبعد ان تجاهل هذا الاخير  هذه الاتهامات ولم يعرها أي اهتمام بل انه حافظ على الرجل الذي تم الزج به في هذه القضية وهو مدير الأمن الرئاسي العميد رؤوف مرادع الذي قال الرياحي انه طرف في المؤامرة التي كانت تحاك للاطاحة برئيس الجمهورية

ولكن ليس هذا كل فبعد ان لقي دعما من قبل حزبه الجديد فيما يخص هذا الملف الا أن الأمر لم يتواصل سوى اسبوعا واحدا ليعلن  رضا بلحاج أحد مهندسي الاندماج بين حركة نداء تونس والوطني الحر ان ما قاله الرياحي فيما يخص الانقلاب  لا يلزم الحزب في أي شيئ

اذ اكد بلحاج بوصفه المنسق العام لحركة نداء تونس لدى حضوره يوم  6 ديسمبر الجاري  ببرنامج كلوب إكسبراس بخصوص القضية التي رفعها أمين عام نداء تونس سليم الرياحي ضدّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد.. أكّد أنّ الرياحي قدّمها بصفته الشخصية، ونحن لم نتبنّاها لكن “قلنا مادام فيها الحكاية معطيات في ظاهرها جدية، طلبنا من القضاء أن يسرع في البت..”

واعتبر بالحاج أنّ المجلة الجنائية تعتبر أنّ إبداء الرأي في مسائل الانقلابات جريمة خاصة أركانها تتشكل بمجرد الحديث أو المحاولة أو إبداء الرأي.. نافيا علمه بأن يكون رئيس الجمهورية على علم بهذه الشكاية من عدمه.

وما قاله بلحاج حول  عدم علم رئيس الجمهورية بهذه القضية فان الأمر يحتاج الى تدقيق ان لم يكن محاولة لابعاد الشكوك التي باتت تحوم حول قصر قرطاج بالوقوف وراء محاولات الارباك التي تسعى لضرب رجل  القصبة القوي

ومازلت عودة الرياحي الى تونس لم تتحدد بعد اذ في كل مرة يعلن عن موعد لذلك لكنه سرعان ما يتأجل الى موعد لاحق وهو ما غذى الشكوك حول نية الرياحي في العودة الى تونس خوفا من القضايا التي تلاحقه ليس فقط فيما يخص ملف الانقلاب بل ملف النادي الذي كان يشرف عليه

ولكن الرياحي ينفي ذلك جملة وتفصيلا  وقال إنّه ليس خائفا من سجنه فور عودته إلى تونس هذا الاسبوع (الأسبوع الماضي ) خاصة وأنه اتخذ الاحتياطات اللازمة بعد ان اتخذت قضية ما يعرف بالانقلاب طابعا دوليا.

وكشف في تصريح لجريدة الشارع المغاربي الصادرة يوم 4 ديسمبر الجاري أن اطرافا اتصلت به وحاولت التأثير على موقفه، ولكنّه يعتبر أنّ الموضوع بالنسبة اليه حرب لا رجعة فيها من منطلق واجبه في فضح الانقلابيين والتصدي لهم حسب تصريحه.
من جهة أخرى اعتبر سليم الرياحي أنّ القضية المرفوعة  ضده من أجل الاستيلاء على أموال النادي الإفريقي مفتعلة ووهمية وفاشلة. وأعلن أنه سيقاضي الجهة التي رفعت هذه القضية، مشددا على أنه لم يختلس  مليما واحدا ومتسائلا عن كيفية المصادقة على التقرير المالي في الجلسة الانتخابية اذا ما كانت هناك تجاوزات وخروقات حسب تعبيره.

ويُشار إلى أنّ فرقة أمنية بالحرس الوطني باشرت البحث في قضية عدلية ضد الرياحي بتهمة خيانة مؤتمن والاستيلاءات غير المشروعة على أموال وضعت تحت الذمة وذلك في ما عرف بـ ‘شركة باب جديد موبايل’ عندما كان رئيسا للهيئة المديرة لفريق باب الجديد.